إيلاف من لندن: أكدت محكمة التمييز الاتحادية العراقية المشرفة على عمل جميع محاكم البلاد الاثنين ان القضاة الملتحقين بركب السياسة وأضواء الاعلام لا يمثلون القضاء.
واشارت محكمة التمييز الاتحادية في بيان تابعته "ايلاف" ان "العمل في القضاء يتميز بخصوصيته وضرورة الإبتعاد عن الإعلام والسياسة والأضواء".. منوهة الى ان بعض القضاة يهادنون القابض على السلطة السياسية ومن يدفع لهم أكثر فيضللون الرأي العام".
يشار الى ان محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة الفضائية على جميع المحاكم .
الملتحقون بركب السياسة والإعلام لايمثلون القضاء
وقال نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس ان "القاضي رهين محبسين: المحكمة وداره ولأنه اخذ في حساباته أن التقييم الحقيقي لعمله القضائي وسلوكه من الوسط القضائي فقط وأي تقيم له من خارج هذا الوسط حتى ولو كان ايجابيا يعتبر جرحا لكرامته.
وأضاف انه لذلك "فإن ابتعاد القاضي عن الإعلام والسياسة والشهرة يتناسب عكسيا مع القيمة والقامة الحقيقية له".. مبينا انه "كلما أبتعد القاضي عن الإعلام والسياسة واضواء الشهرة كانت قيمته وقامته لدى الوسط القضائي أكثر وأكثر والعكس ليس صحيحا فقط بل كارثة بكل ما تعنيه الكلمة تحل بسمعة القضاء والقضاة".
واشار الى ان "التاريخ القضائي في العراق يحدثنا أن معظم القامات الشامخة في القضاء العراقي العريق ذو المكانة الرفيعة والعلم الغزير والسلوك القويم معروفين فقط في الاوساط القضائية ولكن غير مشهورين وغير معروفين في الاواسط الأخرى الاعلامية والسياسية وهذا من نتاج خلق قضائي رفيع تمسكوا به ولم يسعوا إلى الشهرة".
واضاف المسؤول القضائي ان "بعض القضاة وخاصة من الذين خرجوا عن المؤسسة القضائية بمحض ارادتهم وهذا خيارهم والتحقوا بركب اتون السياسة واضواء الإعلام فهؤلاء لا يمثلون القضاء العراقي الرصين مطلقا".
اعداء القضاء وخونة رسالته
واعتبر القاضي عباس هؤلاء من " ألد اعداء القضاء العراقي لأنهم خانوا ما سعت المؤسسة القضائية على مر التاريخ من تربيتهم عليه بوجوب التحلي اولا بنكران الذات وعدم الانجرار إلى هاوية الشهرة الزائفة".
وفي انتقاد حاد لهذه الفئة من القضاء فقد اكد القاضي عباس انهم "تنكروا لعنوانهم القضائي المقدس واصبحوا نجوم مشهورين في الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي ينافسون في شهرتهم الفنانين والفنانات والرياضيين ورجال المال والأعمال".
يتبعون القابض على السلطة ومن يدفع أكثر
وزاد قائلا "انهم يتلونون في ارائهم القانونية وغيرها وفقا لمقتضيات حال القابض على السلطة السياسية وتغير موازينها فهذا المعيار هو الحاكم بارائهم والمقترنة بمن يدفع لهم أكثر فضلا عن قيامهم بتضليل الرأي العام عن طريق هذه المنصات بالتعليق وباهواء شخصية على الاحكام القضائية التي يصدرها القضاء العراقي العادي والدستوري".
وشدد نائب رئيس محكمة التمييز العراقية على ان "العمل القضائي عمل مضني وجهد كبير يصدر احكامه بأسم الشعب من منصة القضاء وليس من منصات التواصل الاجتماعي المنافق".. مشددا على ان "منصة القضاء هي الحصن الحصين للدولة والمجتمع ومنصة التواصل الإجتماعي لهو وتضليل".
انتقادات لتسييس القضاء العراقي
ويأتي موقف محكمة التكييز الاتعراقية الاتحادية هذا وسط مخاوف تثار في البلاد حاليا من تسييس قرارات القضاء العراقي .
.jpg)
مقر السلطة القضائية الاتحادية العراقية العليا في بغداد (اعلام القضاء)
فقد اثارت قرارات أخيرة للقضاء الاعلى العراقي والتي وصفت بالمسيسة مطالب بالعمل على اعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديله.
وكانت المحكمة قد قررت مؤخرا إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي اعدته الحكومة ليكون بديلا طارئا عن قانون الموازنة العامة لعام 2022 الذي تأخر اعداده وتشريعه على الرغم من دخول العراق منتصف العام اذ تعللت المحكمة في اتخاذ قرارها بان المشروع تم تقديمه إلى البرلمان من قبل الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال لايحق لها اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالاوضاع السياسية والاقتصادية المهمة.
واثر ذلك حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ان قرار المحكمة سيعوق عمل حكومته لدعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الخدمات في وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل وتوفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي والتعامل مع المتغيرات المناخية". وأكد ان القرار لن يُمّكن حكومته ايضا من تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلة الغذائية وتقديم لدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف.
كما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قادة في الاطار الشيعي بتحريض القضاء على الغاء قانون الامن الغذائي وقال في كلمة متلفزة "ان الوقاحة وصلت بهم "الى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه" في اشارة الى دفع اولئك القادة للمحكمة الاتحادية الى الغائه.
واضاف انهم "يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه".. وخاطب قادة الاطار قائلا ان "وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذراً ترتجونه امام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته".