مرسيليا: تبدأ في باريس الاثنين محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية على خلفية تحطم طائرتها قبالة جزر القمر في 30 حزيران/يونيو 2009، ما أودى ب152 شخصاً.
ويؤكد رئيس جمعية الضحايا سعيد السوماني أن القضية ستتناول خصوصا التقصير وعدم المسؤولية اللذين تضافرا مع السعي لكسب المال ما ادى إلى الكارثة.
سؤال: تأتي المحاكمة بعد 13 عاما على المأساة. ماذا حدث لعائلات الضحايا طوال هذا الوقت؟
جواب: ثلاثة عشر عاماً مدة طويلة، ومرهقة نفسياً وأخلاقياً وحتى جسدياً. وهناك عدة أسباب لاستغراق الأمور وقتاً طويلاً، بينها أن الاطراف الرئيسيين المعنيين بالقضية، اليمن و"الخطوط اليمنية" وجزر القمر وحتى بدرجة أقل فرنسا، لم يرغبوا حقًا في التعاون مع التحقيق.
على المستوى المدني، في ما يتعلق بالتعويضات، عرقل محامو شركات التأمين الاجراءات، ما يفسر سبب عدم تلقي جميع العائلات تعويضات حالياً، بل الثلثين فقط ، وهو أمر فاضح وغير إنساني. لكن بعد ثلاثة عشر عامًا من الانتظار ونفاد الصبر، أخيرًا تأتي المحاكمة الجنائية. بالنسبة الينا إنها الهدف الرئيسي لمعركتنا، إنها الفرصة التي ستتيح لنا تحديد المسؤوليات المختلفة على كل المستويات.
سؤال: انتم تشيرون الى مسؤولية الشركة اليمنية، كيف اخفقت في التزاماتها؟
جواب: لم نرغب أبدا في وضع الحادث في خانة القضاء والقدر. ستكون محاكمة لـ"طائرات القمامة"، محاكمة النواقص وعدم المسؤولية ما أدى مع السباق لجني الأرباح إلى مآس. تمكنت الشركات من الالتفاف على النظام عبر طائرات تلبي المعايير الأوروبية، خصوصاً في رواسي ومرسيليا في فرنسا، لكنها ليست رحلات مباشرة.
يتم تغيير الطائرات خلال الرحلة. وحصل ذلك في صنعاء في اليمن، وهنا تبدأ المشكلة. يصعد الركاب إلى "طائرات قمامة" لا يمكن أن تجتاز الفحوص في أوروبا أبدًا. أيضًا، يجب أن نتحدث عن الطاقم والطيارين: للاستفادة المادية، استخدموا "طيارين مزيفين" لم يحصلوا على التدريب اللازم، وليست لديهم الخبرة اللازمة.
في تلك اللحظة بالذات (أثناء الهبوط في موروني)، كانت هناك حاجة إلى مناورة بدون مساعدة إلكترونية أو رادار، بحيث يستخدم الطيار مهارته بالدرجة الأولى.
سؤال: وقع الحادث بعد شهر بالكاد من حادث آخر في فرنسا هو تحطم طائرة شركة اير فرانس في رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس. هل كان لذلك تأثير عليكم؟
جواب: كان لدينا شعور بأننا نُعامل كفرنسيين من الدرجة الثانية لأننا رأينا أن الملفين لا يتقدمان بالوتيرة نفسها. ملفنا يراوح مكانه في حين أن الملف الآخر يتقدم على صعيد التحقيق الجنائي وعلى المستوى المدني لطلبات التعويض.
لكن اليوم، بعد 13 عاما، نحن بالمستوى نفسه إذ إن محاكمتهم ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر.
عمل المحققون الفرنسيون بجد لنصل إلى المحاكمة الجنائية، مع تحقيق معقد جدا وأشخاص لم يكونوا متعاونين على الإطلاق لذلك نحيي هذا العمل.
هناك نحو 560 طرفاً مدنياً بينما يصل عدد أصحاب الحقوق في ملفنا إلى حوالى الف، لأن أصحاب الحقوق المرتبطين بفرنسيين فقط يمكنهم أن يتمثلوا.
هذه مشكلة خطيرة جدا ومن غير الطبيعي أن يتم التخلي عن بعض الضحايا.
وقع حادث في دولة جزر القمر ومع ذلك لم يفتح أي تحقيق قضائي وهذا أمر لا يمكن تصوره، إنه أمر فاضح.