هكذا تتهرب روسيا من العقوبات عبر قروضها السورية

إيلاف من بيروت: قدم الاتحاد الروسي قرضين إجماليهما 1 مليار دولار إلى سوريا بشرط أن يتم استخدام الأموال حصريًا للدفع لشركات روسية محددة خلال فترة ستة أشهر، مع فرض غرامة على أي أموال غير مستخدمة بعد ذلك، بحسب معلومات حصرية حصلت عليها مجلة "نيولاينز" الأميركية.

تشمل الشركات الروسية المدرجة في الاتفاقية الشركات التابعة لجينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوجين، اللذين عاقبتهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدورهما في تسهيل حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا. كما تورط جيش بريغوجين المرتزق، مجموعة فاغنر، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تعذيب وتشويه أحد الفارين من الجيش السوري.

وفقًا لوثائق فحصتها "نيولاينز"، فإن الشركات التي يسيطر عليها تيمشينكو وبريغوجين ستستفيد بشكل كبير من القروض، ما يشير إلى أنه ربما تم تصميمها من الجانب الروسي كمخطط للتهرب من العقوبات وربما تم استخدامها بالفعل لهذا الغرض.

اتفاقية واحدة، تم توقيعها في موسكو في 2 ديسمبر 2020، تتضمن قرض تصدير بمبلغ 700 مليون دولار، مع "حصة روسيا بنسبة 100 في المئة من إجمالي قيمة المواد الموردة والخدمات المقدمة"، تنص الشروط على ما يلي: يجب استعادة المبلغ بالكامل بحلول 30 يونيو 2021. وكان من المقرر فرض غرامة بنسبة 1 في المئة على جميع الأجزاء غير المستخدمة من القرض بعد ذلك، ليتم "دفعها باليورو أو بالروبل... كتعويض عن النفقات التي تكبدها الجانب الروسي".

معلومات سرية

تؤكد هذه الاتفاقية التي تحدد الجهات المخولة مثل وزارة المالية السورية، ووزارة المالية الروسية، ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، والخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، على أن "كلا الجانبين يتخذان جميع الوسائل اللازمة لضمان سرية المعلومات والمراسلات المرتبطة بالاتفاقية".

ونسبت "نيولاينز" إلى المصدر الذي وفر هذه الوثائق قوله إن الجانب السوري "لم يكن سعيدًا بهذه الاتفاقية بسبب شروطها غير المواتية"، وكان هناك "شعور بالإهانة في الجانب السوري و الإحباط من حقيقة أن السلع والخدمات الروسية لا يتم تسليمها، وتم تجاهل الشكاوى المتعلقة بالتأخير". 

أضاف المصدر أن الكرملين انخرط في مماطلة بيروقراطية لا داعي لها، وإعادة التفاوض في اللحظة الأخيرة على الشروط والتلاعب في الأسعار، وعامل دمشق بشكل عام كقوة إمبريالية قد تكون مستعمرة أقل.

قال العقيد جويل رايبورن، نائب المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا: "لا ينبغي لأي من ذلك أن يفاجئ أي شخص. بدأ الروس منذ زمن بعيد في التعامل مع سوريا على أنها مسرح لجني الإيرادات منه وليس لإنفاقها. هذه القروض غير المواتية تتماشى تمامًا مع هذا النهج. وزارة الدفاع الروسية تتبنى نفس الأسلوب، حيث يحصل الجنرالات الروس على ممتلكات وأموال في كل مرة ينتقلون فيها إلى سوريا في مهمة. وليس هناك ما يمكن للأسد فعله حيال ذلك - الضعف العسكري لنظامه يجعله يعتمد كليًا على الدعم الروسي ".

تعديلات دائمة

تركت العقوبات الدولية والجفاف وانخفاض قيمة العملة واحتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة و 11 عامًا من الحرب سوريا غير قادرة على شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود من السوق الدولية. اعتمدت البلاد على واردات النفط من إيران ومشتريات القمح من روسيا مع خيارات قليلة أو معدومة لتلبية الطلب المحلي. ترك ذلك الجانب السوري محبطًا ومهينًا في تعامله مع روسيا بموجب هذا الاتفاق، بحسب المصدر، الذي أضاف أن "الروس استمروا في إجراء تعديلات على الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة عندما كان الوفد السوري موجودًا بالفعل. طريقهم إلى موسكو للتوقيع عليه، وكذلك تنفيذه ".

من بين السلع الأساسية بموجب اتفاقية القرض القمح والبنزين ووقود التدفئة. يعاني السوريون من نقص حاد في درجات الحرارة تحت التجمد أحيانًا والطوابير الطويلة عند المضخة.

تهدد أزمة الخبز المستمرة بدفع البلاد إلى حافة المجاعة، خاصة مع تدهور الظروف المناخية وحرائق الغابات بسبب الحرارة الشديدة والجفاف في أشهر الصيف. عشرات الآلاف من الأفدنة من القمح وحدها قد احترقت في هذه الحرائق على مدى العامين الماضيين، وشهدت سوريا العام الماضي أدنى مستوى من إنتاج القمح منذ 50 عامًا، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مما ساهم بشكل أكبر في اعتماد سوريا عليها. روسيا للخبز.

لكن لم يتم تسليم القمح الروسي كما وعد به أو في الوقت المناسب، بحسب المصدر، الذي قال إن بعض الاتفاقات المتعلقة بمشترياته كانت معلقة منذ شهور لأن التوقيع من الجانب الروسي كان مفقودًا. كما كانت جودة القمح الروسي والسلع الأخرى المشتراة دون المستوى مقارنة بالمعايير الدولية.

يتضمن ملف الوثائق المسربة تعديلاً على هذه الاتفاقية، الموقعة في أغسطس 2021، لتمديد مهلة سوريا مدة عام لاستخدام قرض التصدير وتخفيض مبلغه إلى 555 مليون دولار. لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا التعديل قد جاء نتيجة لإخفاق روسيا المزعوم في تسليم البضائع والخدمات كما ادعى المصدر.

إضافة إلى القمح والوقود، تضمن الملف المسرب قائمة بالسلع الأخرى مثل السكر وأعلاف الدجاج وأكثر من عشرين دواء صيدلانيًا ومستلزمات طبية وقطع غيار أجهزة للمولدات الكهربائية.

لا تسعير

لا يوجد في الاتفاقية ما يشير إلى تسعير السلع والخدمات المقدمة لسوريا من قبل روسيا أو ما إذا كانت السلع مسعرة بشكل تنافسي و / أو مرتبطة بالأسواق الدولية. على الرغم من أن الاتفاقية تنص على تحديد جميع الأسعار بالدولار الأميركي، فإن جميع مدفوعات القروض يجب أن تتم بالروبل أو اليورو، وفقًا لسعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الروسي.

أكد المصدر أن "لروسيا أن تطلب ما تشاء" من حيث أسعار السلع والخدمات المعروضة على سوريا من خلال اتفاقية القرض هذه. وأضاف المصدر أنه في أبريل 2021 على سبيل المثال، عرضت شركة القمح الروسية OZK القمح على سوريا بسعر 355 دولارًا للطن بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء السوري بسعر 340 دولارا للطن. تفاوض الجانبان واتفقا في النهاية على 350 دولارًا للطن. وتظهر بيانات التسعير التاريخية أن القمح لم يبع بأكثر من 257 دولارًا للطن في السوق الدولية في نفس الشهر.

في أكتوبر 2021، عرضت شركة STG Engineering القمح لسوريا بسعر 319 دولارًا للطن عندما لم يكن سعر السوق العالمي للشهر أكثر من 283 دولارًا. تم تقديم عرض آخر من قبل OZK في يناير مقابل 317 دولارًا للطن، عندما كان السعر الدولي لذلك الشهر يحوم دون 290 دولارًا للطن.

قروض تمويلية

تتضمن الاتفاقية أيضًا قرضًا تمويليًا بقيمة 300 مليون دولار وقائمة بالشركات الروسية بصفتها المتلقين الحصريين لسداد أقساط هذا القرض. ولم ترد أي معلومات كتابية أخرى عن السلع والخدمات المشتراة من خلال هذه الشركات، لكن المصدر السري أوضح: "الغرض من السداد هو تصفية ديون سوريا أو التزاماتها تجاه هذه الشركات. بعض الديون هي لسلع وخدمات قدمتها روسيا في عام 2004".

كما تضمن التعديل الذي تم توقيعه في أغسطس 2021 تغييرات على قرض التمويل، وخفض المبلغ إلى حوالي 145 مليون دولار وإضافة شركات إلى قائمة المستفيدين الروس. وهي تشمل ثلاث شركات روسية مملوكة للدولة: Rosoboronexport، وكالة استيراد وتصدير الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ؛ KBP Instrument Design Bureau، متخصص في الذخائر الدقيقة وأنظمة الدفاع الجوي ؛ و Vodstroy التي تنسق مشاريع البنية التحتية لسوريا. تم فرض عقوبات على Rosoboronexport و KBP Instrument Design Bureau من قبل حكومة الولايات المتحدة منذ عام 2014؛ أفلست شركة Vodstroy في أكتوبر 2021.

هناك كيانان روسيان آخران متلقان للعقوبات الأميركية هما: Evro Polis LLC و STG Engineering LLC. إن Evro Polis هي واحدة من العديد من الشركات المملوكة لبريغوجين، الحليف الوثيق لبوتين. بدأ مسيرته المهنية، المعروف باسم "طاهي بوتين"، في سانت بطرسبرغ كمالك مطعم، ثم بدأ لاحقًا إمبراطورية تموين تخدم الكرملين والجيش الروسي. تم اتهام بريغوجين بالتورط بشكل وثيق مع المخابرات العسكرية الروسية، عبر مجموعة فاغنر.

حوافز مجزية

لم يكن عمل فاغنر في سوريا بدون حوافز مجزية. وعدت دمشق Evro Polis بـ 25 في المئة من إجمالي الإيرادات الاستخراجية من حقول الطاقة التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية. في عام 2018، شاركت مجموعة من مرتزقة فاغنر في غارة انتحارية على محطة غاز كونوكو المحمية من قبل الولايات المتحدة في دير الزور شرقي سوريا. تم القضاء على جميع الطائرات الحربية والمروحيات الأميركية. قام بريغوجين أيضًا بتمويل وكالة أبحاث الإنترنت (IRA) والمعروفة باسم "مزرعة القزم" المسؤولة عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 وشاركت في عمليات التأثير السرية في جميع أنحاء أوروبا، باستخدام العديد من نفس عملاء مرتبطين بـ "مكتبه الخلفي" في سانت بطرسبرغ.

تعود ملكية STG Engineering إلى تيمشينكو، الملياردير والصديق الشخصي لبوتين منذ فترة طويلة. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، انتقل إلى فنلندا للعمل لدى شركة أورالز فنلندا أوي، وهي مستورد روسي للنفط، وأصبح في ما بعد الرئيس التنفيذي للشركة. في عام 2000، إلى جانب مالك الأعمال السويدي توربيون تورنكفيست، أسس تيمشينكو مجموعة Gunvor التي أصبحت أكبر تاجر مستقل للسلع في العالم. في عام 2014، وتوقعًا للعقوبات الأميركية بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، باع تيمشينكو حصته بأقل من قيمتها الحقيقية لتورنكفيست. في عام 2007، أسس مجموعة فولجا، وهي شركة استثمارية تمتلك حصة 23 في المئة في شركة الغاز الطبيعي نوفاتيك، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا.

نصف سنوية

تم فرض عقوبات على تيمشينكو من قبل الغرب بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وغزوها لأوكرانيا في عام 2022.

لم تقدم الوثيقة المعدلة أي توضيح أو إيضاح إضافي حول طبيعة المدفوعات السورية المطلوبة للشركات المدرجة.

سيتم سداد كلا القرضين على مدى 10 سنوات على أقساط نصف سنوية، في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، بسعر فائدة يبدأ من 1.5 في المئة للسنة الأولى، و 1.75 في المئة للسنة الثانية.، 2 في المئة للثالث وأخيراً 8 في المئة في عام 2033.

على الرغم من أن الملف الذي تم تسريبه لم يقدم أي وثائق حول الأموال، إن وجدت، التي تلقتها بالفعل الشركات الروسية، أخبر المصدر "نيولاينز" أن KBP تلقت 25 مليون دولار "على الأقل"، وEvro Polis تلقت 55 مليون دولار وSTG Engineering تلقت  20 مليون دولار.

قال دان فريد، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية ومهندس عقوبات إدارة أوباما على روسيا: "المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات متوقعة". لدى الولايات المتحدة طرق لملاحقة المتهربين من العقوبات. نظرًا لمدى العقوبات المفروضة بالفعل في سوريا، قد ترغب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أيضًا في النظر في السلسلة الكاملة للالتفاف على العقوبات التي من المحتمل أن تعكسها هذه الصفقة وتلاحق أي شركة تابعة لدولة ثالثة معنية.

_{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "نيولاينز"}