رانغون: أدّى انزلاق للتربة في منجم لليشم مخالف للقانون في شمال بورما إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة جديدة صدرت مساء الخميس، في حين بات المسعفون يخشون تضاؤل فرص العثور على ناجين بين عشرات المفقودين.
وكلّ سنة يلقى عشرات العمال حتفهم بسبب ظروف العمل الخطرة في مناجم اليشم (حجر الجاد) غير الخاضعة لضوابط نظامية أو قيود واضحة لشروط التعاقد بأجور جدّ منخفضة.
وكان قد عُثر الأربعاء على ضحية أولى قبل انتشال ثلاث جثث الخميس من بحيرة عند سفح تلّة انهارت في باكانت بالقرب من الحدود مع الصين حيث تزدهر أنشطة استخراج اليشم في قطاع يدرّ أرباحا كبيرة لكنه متفلّت من الضوابط النظامية وظروف العمل فيه جدّ خطرة.
وتعود جثتان عُثر عليهما الخميس إلى شابين من ينمار بين في وسط البلد، على بعد مئات الكيلومترات من الموقع، في حين تعود الجثة الثالثة إلى شاب من ولاية راكين في جنوب غرب بورما.
وكان عناصر الإغاثة الذين يبحثون عن ناجين وسط الركام وفي البحيرة قد قالوا في بادئ الأمر إن 70 شخصا على الأقلّ هم في عداد المفقودين، قبل أن يوضحّوا أنهم ما زالوا يسعون إلى التحقّق من هذه الحصيلة.
وبعد أمطار غزيرة تساقطت ليلا وضباب كثيف لفّ الموقع، تحسّنت الأحوال الجوّية صباح الخميس لاستئناف أبحاث "حثيثة بدعم من ست وحدات من المسعفين"، بحسب ما قال كو جاك من منظمة الإغاثة البورمية. وهو كشف أن الأبحاث قد توقفت الخميس مع حلول الليل بسبب صعوبة الرؤية.
ويعتزم المسعفون العودة إلى الموقع الجمعة لليوم الثالث والأخير من الأبحاث. وهم لن يعودوا بعد ذلك إلا لانتشال الجثث "إن ظهرت على سطح المياه"، وفق كو جاك.
وقال مسعف آخر اسمه كو نيي "إذا لم تطفُ الجثث اليوم على سطح المياه، فهي ستظهر في الأيام التالية. هذه هي الطبيعة".
.jpg)
(مناجم التعدين غير الخاضع للرقابة في رواسب اليشم الشهيرة في ميانمار يتسبب في خسائر بشرية وبيئية متزايدة)
أنشطة محظورة
وأفاد ناشط محلي بأن مئات العمال عادوا إلى باكانت خلال موسم الأمطار للتنقيب في المناجم المكشوفة، بالرغم من حظر هذه الأنشطة بقرار من المجلس العسكري الحاكم ساري المفعول حتّى آذار/مارس 2022.
وأدّت الضغوط المتزايدة الناجمة عن ثقل التربة والصخور المشتّتة إلى انزلاق سفح التلّة إلى البحيرة المجاورة، بحسب ما أوضح مسعف لوكالة فرانس برس.
وغالبا ما تقع حوادث انزلاق تربة في هذه المنطقة الفقيرة والوعرة التي باتت مناظرها شبيهة بسطح القمر بسبب نشاطات المجموعات المنجمية الكثيفة على حساب البيئة.
وإثر قرار لتجميد الأنشطة صدر في 2016، أغلقت مناجم كثيرة ولم تعد خاضعة للمراقبة، فعاد إليها الكثيرون من أبناء الإتنيات المحرومة الذين يعملون على حسابهم بدون تصريحات قانونية في مواقع مهملة.
وكانت أمطار موسمية غزيرة تسببت العام 2020 بأسوأ كارثة مع طمر 300 عامل منجم في انزلاق تربة في جبل باكانت قلب منطقة المناجم هذه قرب الحدود الصينية.
وساهم اليشم وغيره من الموارد الطبيعية المتوافرة في شمال بورما، من قبيل الخشب والذهب والكهرمان، في تمويل طرفي حرب أهلية تدور رحاها منذ عقود بين متمردي إتنية كاشين والعسكر.
وتحقق بورما إيرادات كبيرة جدّا من هذا الحجر الكريم الذي عليه إقبال في الصين خصوصا. وهي تجني من هذا القطاع أكثر من 30 مليار دولار في السنة، أي ما يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي تقريبا في البلد.
غير أن الدولة البورمية لا تنتفع سوى من جزء بسيط من هذه العائدات المالية، إذ إن غالبية الأحجار ذات النوعية العالية تهرّب إلى الصين حيث ما انفكّ الطلب يتزايد على هذا الحجر الكريم، رمز الازدهار في المعتقدات المحلية.
لكنّ هذه التجارة تحقّق ثروات طائلة للعسكريين الذين يتحكّمون بسبل النفاذ إلى منطقة باكانت منذ مطلع التسعينات ويمتلكون عدّة رخص منجمية.
متمردون
ومن الجهات الأخرى الفاعلة على خطّ هذه التجارة، مجموعة المتمرّدين المعروفة باسم "جيش استقلال كاشين" التي تتواجه مع العسكر منذ عقود للسيطرة على المناجم والعائدات التي تدرّها.
وفي المحصّلة، تُدفع رشاوى إلى كلّ الجهات الفاعلة في هذه التجارة التي تشكّل مصدر تمويل لنزاعات متعدّدة بين المجموعات الإتنية والعسكر في المنطقة وخارج حدودها.
وأتى الانقلاب في شباط/فبراير الماضي على أي فرصة لإنجاز إصلاح هذا القطاع الذي باشرته أونغ سان سو تشي، على ما قالت "غلوبال ويتنس" وهي هيئة مراقبة في تقرير صدر العام 2021.
وصرّحت هانا هيندستروم المتخصصة في شؤون بورما في المنظمة لوكالة فرانس برس إن هذه الكارثة "تذكّرنا بمرارة بأنه يتمّ تغليب مصالح التربّح على أرواح البشر في مناجم اليشم في باكانت".
وأردفت "عمال المناجم هم من يدفعون مجدّدا الثمن الأغلى".
والأربعاء حقّقت سوق لليشم نظّمت على خمسة أيام بمبادرة من المجلس العسكري "نجاحا باهرا"، بحسب الجريدة الرسمية "غلوبل نيو لايت أوف ميانمار" التي أشارت إلى أن الأحجار المطروحة للبيع وجدت من يشتريها في الداخل والخارج.