بغداد: أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الاحد قراراً باستبعاد هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد.
ونقل بيان رسمي صادر عن المحكمة "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية (...) والغائه وعدم قبول تشريحه مستقبلاً".
من جانبه، قال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقب صدور القرار "تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية لاستبعادنا في حق الترشح، نحن نحترم القضاء ... صار غبن بحقنا وظلم وتعسف في أقرار العدالة " وتابع "هذا القرار مبيت ومسيس".
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قررت الاسبوع الماضي تعليق ترشيح زيباري "موقتاً"، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز المرشحين فيه.
وجاء هذا القرار بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري.
ورأى المتقدّمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة من نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقدّم هؤلاء أسبابا مساندة، بينها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 عندما كان وزيرا للمالية على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".
واضاف زيباري "دفعنا كل الدفوعات، كل القضايا التي أثيرت وبالنزاهة بالمحاكم كلها اغلقناها".
وتابع "سيرتنا وسلوكنا أنظف وأنصع من الثلج في أعلى قمة (جبل) في العراق وهي جبل حصاروس".
وتطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وكان هوشيار زيباري مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، احد ابرز الاحزاب السياسية الكردية الذي يتزعمه مسعود بارزاني، يحظى بدعم من مقتدى الصدر الزعيم الشيعي الذي يترأس الكتلة الصدرية التي فازت بأكبر عدد مقاعد في البرلمان.
وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية على مدى عدة أعوام حتى 2014.
وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان عبر تصويت أعضائه البالغ عددهم 329 نائبا، رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لبرهم صالح المرشح بدوره لولاية جديدة. لكن أرجئت الجلسة لعدم تحقق النصاب.
وقرر مجلس النواب الأسبوع الماضي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدون ان يحدد موعدا جديدا للانتخاب أو يعلن عن قائمة المرشحين الجدد.
وفي ما يتعلق بترشيح شخصية أخرى بدلا منه، أكد زيباري خلال المؤتمر الصحافي عدم وجود أي مرشح جديد حتى الآن للحزب الديموقراطي الكردستاني.
وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أحد أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، والتي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى الى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة رئاسة مجلس النواب.