كابول: أعلنت طالبان السبت أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة الحركة الاسلامية الى السلطة في افغانستان، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.
ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الادارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل استيلاء طالبان على السلطة، وخصوصا العمال والموظفين في الأرياف.
وقال أحمد والي حقمال المتحدث باسم وزارة المالية في مؤتمر صحافي "سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارا من اليوم. سندفع رواتب ثلاثة أشهر".
وأضاف أن الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 آب/أغسطس، مشيرا الى أن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول طالبان الى السلطة.
وأوضح حقمال أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد الذي بحسب وصفه ظل عاملا ولم يصب ب"الشلل" بعد سقوط الحكومة السابقة، انما "يحتاج فقط الى وقت للعمل بشكل طبيعي".
ولكن الموظفين سيظلون غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة.
ومنذ آب/أغسطس انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول الى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.
وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.
وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75 بالمئة من الإنفاق العام في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.
وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال معراج محمد معراج المتحدث باسم هيئة الإيرادات الحكومية إن السلطات كانت في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بعد أن جبت 26 مليار "أفغاني" (نحو 277 مليون دولار) في الشهرين ونصف الشهر الماضيين.
وأضاف في مؤتمر صحافي "الاقتصاد كان يعمل بمعدل من 20 الى 25 بالمئة (...) وليست كل القطاعات عاملة حاليا"، مشيرا الى أن السلطات تعتزم فرض ضريبة اسلامية جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الفقراء والأيتام.