: آخر تحديث
آنا ساكس تنشر مقاطع فيديو وتفضح القضية

من "بربري" إلى "كوتش".. لماذا تلجأ شركات الأزياء الفاخرة لإتلاف بضائعها؟

41
49
33

إيلاف من بيروت: تطفو على السطح بين الفينة والأخرى فضائح و قضايا مثيرة للجدل بشأن إقبال شركات العلامات التجارية الفاخرة على تدمير وإتلاف بضائعها غير المرغوبة من ملابس وعطور وأكسسوارات وغيرها، وذلك لمنع سرقتها أو بيعها بأثمان بخيسة ممّا يؤثّر على سمعتها في قادم الأيام.

ووفقًا لشبكة "سي أن أن" الإخبارية فإن آخر تلك الأحداث المثيرة للجدل قد جرت مع شركة "كوتش" Coach  الأميركية التي تملك علامة تجارية بارزة في عالم صناعة الأزياء والعطور الفاخرة والغالية الثمن.

 

 

إتلاف الأزياء

وكانت إحدى صانعات المحتوى المتخصّص في عالم الأزياء، وتدعى، آنا ساكس، قد نشرت مقطعًا على حسابها في تطبيق تيك توك، وهي تظهر ملابسًا وأزياء قد جرى تمزيقها وإتلافها وتعود إلى شركة "كوتش".

وقالت ساكس في ذلك الفيديو إنّ "سياسة الشركة تقضي بإجبار الموظّفين على إتلاف البضائع غير المرغوبة حتى لا يتمكّن أحد من استخدامها".

بيد أنّ الشركة ذكرت على حسابها في تطبيق إنستغرام، ودون أن تشير إلى الإتهامات التي أوردتها تلك المؤثّرة البارزة أنّها توقّفت عن إتلاف بضائعها وأنها تسعى لإعادة تدوير أو استخدام منتجاتها الفائضة عن الحاجة، أو التي لم تجد إقبالًا عليها في الأسواق".

ونفت الشركة في بيان أرسله متحدّث باسمها إلى شبكة "سي أن أن" الإتهامات التي أوردتها ساكس بأنّ "كوتش" تسعى من خلال إتلاف البضائع إلى استغلال ثغرات في قوانين الضرائب.

وأكّد المتحدّث أنّ الشركة "لا تطالب بأي مزايا ضريبية" للبضائع التي يتم إرجاعها إلى متاجرها أو التي يوجد فيها عيوب في الصناعة ولا تصلح للبيع".

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ما أعلنت شركة "بربري" البريطانية للأزياء الفاخرة، والتي أعلنت في العام 2018 أنّها توقّفت عن إحراق منتجاتها غير المباعة أو التي فيها بعض العيوب، وذلك بعد ما كشفت أنها دمرت في ذلك العام بضائع تقدر بقيمة 36 مليون دولار أميركي.

 

 

خشية من القرار

وفي المقابل، رحّبت ساكس، بقرار "كوتش" بالتوقّف عن إتلاف وتدمير منتجاتها.

وأردفت في تصريحات لـ"سي أن أن": "أريد أن أؤكّد مرة أخرى ما فعلت شركة كوتش قد جرى اكتشافه بشكل علني، وهذه الممارسة لا تزال منتشرة في عالم صناعة الأزياء".

وتابعت: "جلّ ما أخشاه هو ألّا تكون تلك الشركات جادة في قرارها، وأنها عوضًا عن الإفراط في الإنتاج ومن ثم إتلاف البضائع، فإنّها سوف تحرص على أن تجري عمليات الإتلاف بسرية تامة".

وزادت: " قد تلجأ تلك الشركات إلى استخدام آلات الضغط لإتلاف بضائعها، وقفل صناديق القمامة بإحكام، وإجبار الموظّفين على توقيع تعهد بعدم إفشاء أسرار مصانعها، وذلك الأمر سوف يكون عارًا على كوكبنا". 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد