الرباط: حصل المغرب على قرض من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بقيمة 1.3 مليار درهم (132 مليون دولار)، والموجه لتمويل مشروع إنشاء نهر صناعي على طول 150 كيلومترا وعرض 20 مترا، يربط سد مداز بحقول وضيعات سهل سايس في نواحي مدينة فاس.
وجرى أمس التوقيع على اتفاقية القرض من طرف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وماريا أليكساندرا فيولابوري، مديرة البنك الأوربي لإعادة البناء و التنمية المكلفة العمليات مع المغرب.
ويهدف المشروع إلى نقل 100 مليون متر مكعب من الماء ابتداء من الانتهاء من إنجاز المشروع، المقرر في سنة 2022، بهدف تزويد الحقول والضيعات الزراعية بالماء من أجل التخفيف من ضغط النشاط الزراعي المكثف بهذه المنطقة، التي تعتبر من أخصب مناطق المغرب، على المخزون المائي في جوف الأرض. وتشير دراسات أنجزتها وزارة الزراعة المغربية إلى أن توسع النشاط الزراعي في سهل سايس، الذي يقع بين مدينتي فاس ومكناس، نتج عنه استنزاف مفرط لفرشة المياه الجوفية، حيث قدر عدد الآبار في هذه المنطقة بنحو 15 ألف بئر، بعضها يصل إلى أعماق كبيرة جدا في بعض الضيعات الكبرى. وتوقعت الدراسة أن يؤدي هذا الاستنزاف إلى نضوب الماء المخزون في جوف الأرض خلال السنوات المقبلة، الشيء الذي سيؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية في هذه المنطقة التي تأوي 500 ألف شخص تشكل الزراعة مورد عيشهم الاساسي. وتشير الدراسة إلى أن عدم فعل أي شيء في حال استمرار انخفاض الخزانات الجوفية للمياه ستخسر هذه المنطقة 25 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية خلال السنوات العشر المقبلة.
وتبلغ تكلفة إنشاء النهر الصناعي 5 مليار درهم (510 مليون دولار)، يغطي قرض البنك الأوروبي للتنمية 26 في المائة منها. ويشمل المشروع بناء القناة التي ستمتد على 150 كيلومترا بعرض 20 مترا، بالإضافة إلى مد قنوات الربط بالضيعات الفلاحية، مع تجهيز هذه الضيعات بتقنيات الري العصرية المقتصدة في استعمال الماء.
أما سد امداز، الذي يجري إنجازه على نهر امداز وهو من روافد نهر سبو شمال الرباط، فانطلقت أشغاله في 2015 بتكلفة قدرها 1.5 مليار درهم (153 مليون دولار). وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 700 مليون متر مكعب عند اكتماله في 2018.