إيلاف من الرباط: اعتمد الاجتماع السياسي لـ"المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل" الموجهة للبلدان الأفريقية، المنعقد ما بين 31 كانون الثاني (يناير) و2 شباط (فبراير) بمراكش، بالتزكية، الإعلان المشترك المغرب-الولايات المتحدة الذي أُطلِقَ عليه "إعلان مراكش".
ثلاثة محاور
وأقر الإعلان خطة للعمل تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة، تركز على ثلاثة محاور، وهي تشجيع البلدان الأفريقية التي انضمت لـ"المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل" على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، والتحفيز على تنظيم تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي لفائدة الأعضاء الأفارقة الجدد في المبادرة، فضلاً عن العمل المشترك لتشجيع بلدان أفريقية أخرى على الانضمام لهذه المبادرة من خلال أنشطة تحسيسية وعقد اجتماعات إقليمية وشبه إقليمية.
كما جدد الإعلان التأكيد على أن أحد أهداف اجتماع مراكش ومساره للتتبع، يتمثل في تعزيز التعاون جنوب-جنوب كإطار يتيح للبلدان الأفريقية الاستفادة من أوجه التعاون على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي.
أعضاء جدد
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في كلمته خلال افتتاح اجتماع مراكش، على أهمية البعد الأفريقي في جهود التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة على الصعيد العالمي والإقليمي.
ورحب "إعلان مراكش" بإعلان خمسة بلدان أفريقية، رسميا، انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا والطوغو والبنين، ليرتفع عدد البلدان الأفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11.
وبهذا الانضمام، أضحت المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تضم 111 بلدا مشاركا.
وترأس الاجتماع كل من نائبة وزير الخارجية الاميركي المكلفة مراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.
ويعكس اجتماع مراكش التزام المملكة المغربية بالتعددية التضامنية والناجعة والموجهة نحو تحقيق النتائج، تنفيذا للرؤية النيرة للملك محمد السادس.