إيلاف من الرباط: قال المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الأربعاء، إن المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت، "أمرا قضائيا تحت رقم 108 بتاريخ 31 يناير 2024، يقضي بإيقاف المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، المزمع عقده يومي السبت والأحد المقبلين بالرباط".
وأوضح البيان الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن القرار الذي "ينتصر للشرعية القانونية والتنظيمية لاتحاد كتاب المغرب"، جاء إثر الدعوى الاستعجالية التي قدمها المكتب التنفيذي لدى هذه المحكمة، بواسطة رئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام، بتاريخ 15 يناير 2024، "ضد بعض الأشخاص، الذين لا صفة لهم، والذين دعوا، بصفة غير شرعية، وفي خرق سافر لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمره العام بطنجة (يونيو 2018)، إلى "عقد" المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب يومي 03 و04 فبراير 2024".
وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد "ارتياحه الكبير لهذا القرار القضائي التاريخي"، الذي قال عنه إنه "انتصر مرة أخرى لاتحاد كتاب المغرب، ضد كافة العناصر التي تتحرك في خرق سافر للشرعية القانونية والتنظيمية، لأسباب باتت مفضوحة".
ودعا المكتب التنفيذي كافة أعضائه إلى "مواصلة الالتفاف حول الأجهزة الشرعية لاتحاد كتاب المغرب"، بمثل ما "يطالب شركاء الاتحاد المؤسساتيين داخل الحكومة وخارجها، إلى حصر التعامل في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد وبعقد مؤتمره الاستثنائي المقبل مع ممثليه الشرعيين، وفقا لقوانين الاتحاد".
كما أخبر المكتب التنفيذي أعضاء الاتحاد، بأنه "قد شرع في اتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ الأمر القضائي الصادر عن ابتدائية الرباط".
اجتماع "تحضيري"
كان بيان صادر "عن المكتب التنفيذي للاتحاد"، حمل توقيع كل من "ادريس الملياني، نائب الرئيس" و"عبد الدين حمروش، نائب الرئيس"، قد حدد يومَيْ 3 و4 فبراير المقبل، بمدينة الرباط، تاريخا لعقد المؤتمر الاستثنائي، على "أن يتم الإعلان لاحقًا عن مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر".
وأضاف البيان أن قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد جاء "بغية تسوية الوضعية القانونية لهذه المؤسسة الثقافية الوطنية العريقة، والسعي الحثيث إلى استرجاع موقعها وأدوارها الثقافية والأدبية، وطنيًّا وإقليميًّا وقاريًّا وفي أفقها الدولي". وحضر اللقاء الذي وصفه منظموه بـ"الحاسم" قرابة "50 مسؤولا ومسؤولة ما بين أعضاء اللجنة التحضيرية وكتاب الفروع وأعضاء اللجن الوظيفية في المكتبة الوطنية بالرباط لوضع اللمسات الأخيرة للذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الذي ظل يعيش وضعا غير عادي منذ ما يقارب عقدا من الزمن".
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنتين تنظيميتين، "إحداهما للإعداد المادي للمؤتمر سيشرف على تنسيق أشغالها مصطفى النحال، وأخرى للإعداد الأدبي أوكل الإشراف على تنسيقها لعبد الحميد جماهيري. هذا فضلا عن منسق عام من المكتب التنفيذي في شخص الشاعر ادريس الملياني نائب رئيس الاتحاد المنتهية صلاحياته".
وأوضح المنظمون أن هذا الاجتماع، الذي "عرف مشاركة واسعة غير مسبوقة طوال زمن الأزمة"، يعد "اللمسة الاخيرة من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد في 3 و4 فبراير المقبل بالمكتبة الوطنية في الرباط".
اجتماع "مرفوض"
كان بيان آخر، باسم المكتب التنفيذي، قد شدد على أن أي دعوة لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، خارج المساطر القانونية المعمول بها، "باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء".
وأضاف أن "القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب". أعقب ذلك بيان أعلن رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، "دفاعا" عن الشرعية القانونية والتنظيمية للاتحاد، و"ضد محاولة السطو عليه عبر تسخير "مؤتمر استثنائي" صوري ومفبرك وغير شرعي، الغاية منه تنصيب عناصر تم تعيينها مسبقا من جهات متحكمة تسعى للسيطرة على الاتحاد".
في سياق ذلك ، وصف عبد الرحيم العلام، الذي يدافع عن توجه يرى أن "القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب"، (وصف) الاجتماع الذي انعقد بالمكتبة الوطنية ب"المشبوه والمفبرك والمرفوض وغير الشرعي"، وقال إنه "لا يلزم اتحاد كتاب المغرب في شيء".
وأضاف أن "من أجهزوا على مؤتمري طنجة والعيون، هم من يسارعون الخطى لترميم أعطابهم التاريخية والتخفيف من أزمات ضمائرهم تجاه مصير منظمتهم، وذلك بإشغال أعضاء في الاتحاد باجتماع، لا شرعية ولا موضوع له"، داعيا إلى أن "يتحمل كل واحد مسؤوليته".
وعاد العلام، في تدوينة ثانية على حسابه ب"فيسبوك"، ليصف الاجتماع الذي احتضنته المكتبة الوطنية بأنه "فضيحة ومهزلة كبرى". وأضاف أن هذا الاجتماع جاء "جراء ما سمي، بشكل غير شرعي وقانوني، باجتماع (المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية وكتاب الفرع)، بترخيص من مديرة المكتبة الوطنية، بالنيابة". وأضاف العلام أن "قاعة الاجتماع مؤثثة فقط بمن لا علاقة لهم بالأجهزة المذكورة، رغم عدم شرعية اجتماعها".