شيّع السودان في منتصف الأسبوع الحالي السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، أحد رموز الوفاق والسلام والوسطية والاعتدال في تاريخه الحديث. وبرحيله تُطوى صفحة أخرى من صفحات القيادات التاريخية التي تركت بصماتِها على مسيرة البلاد، وعاصرت أحداثاً وتحولاتٍ كبرى في حقب شديدة الاضطراب.
وشاءت الأقدارُ أن يتزامنَ رحيلُه مع ذكرى توقيع اتفاقية السَّلام السودانية التي اشتهرت باسم اتفاقية الميرغني – قرنق، وهي واحدة من أهمّ الفرص التاريخية التي أضاعها السودان. فلو كُتب لتلك الاتفاقية أن ترى النُّور وتُنفذ، لربَّما تغير مسار التاريخ السوداني؛ إذ كانَ من الممكن أن تضع حداً لحرب الجنوب، وتُجنّب البلاد سنوات طويلة من نزف الدم والدمار، وربَّما تحول دون انفصال الجنوب، وما أعقب ذلك من أزمات واضطرابات سياسية متلاحقة.
في كلّ المرات التي التقيت فيها الراحلَ الميرغني، لم ألمس لديه يأساً من إمكانية إصلاح الأوضاع واستعادة السودان عافيته. ظلَّ مؤمناً بإمكانية التوافق، وبأنَّ الحوار قادر على تجنيب البلاد الانزلاق إلى المجهول. ولعلَّ هذا ما يجعل رحيله، في هذا التوقيت تحديداً، أكثرَ من مجرد غياب لزعيم سياسي وديني؛ فهو يفتح البابَ أمام سؤال جوهري: ماذا بعد رحيل جيل القيادات التاريخية؟
يترك غيابُ الميرغني فراغاً كبيراً داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الختمية، ويضعهما أمام امتحان صعب يتعلَّق بملء الفراغ القيادي، وتجديد البنية التنظيمية، والتكيف مع التحولات العميقة في المجتمع السوداني. وتزداد صعوبة هذا الامتحان في ظلّ فجوة الأجيال التي اتسعت نتيجة غياب الممارسة الحزبية الطبيعية، بعدما أمضى السودان منذ استقلاله سنوات أطول تحت الحكم العسكري منها في ظلّ الأنظمة الديمقراطية.
وتبدو المقارنةُ هنا لافتةً بين تجربتي الميرغني والراحل الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي. فقد تسلَّم الميرغني قيادة الحزب الاتحادي والختمية عام 1968، في فترة قريبة من صعود الصادق المهدي إلى قيادة حزب الأمة. وإلى جانب تقارب العمر، جمع الاثنان بين الزعامة السياسية والمرجعية الدينية والاجتماعية، والاستمرار في قيادة أكبر حزبين تقليديين في البلاد حتى وفاتهما.
لكن هذه الاستمرارية الطويلة كشفت، في الوقت نفسه، عن إشكالية مؤسسية عميقة. فالقيادات التاريخية، حين تتولَّى مركز الثقل السياسي والتنظيمي لسنوات طويلة، تنشأ حولها شرعية شخصية يصعب نقلُها أو تعويضها. وعندما تغيب المرجعيةُ التي كانت تضبط التوازنات الداخلية، تظهر الخلافات المؤجلة، وتتحوَّل مسألة الخلافة إلى صراع على النفوذ والشرعية.
وقد تجلَّى ذلك بوضوح في «حزب الأمة»، حيث تفجرت الخلافات قبل وفاة الصادق المهدي، ثم تفاقمت بعدها، خصوصاً مع الانقسامات التي أفرزتها الحرب الراهنة. وبلغت الأزمة ذروتها العام الماضي، حول الموقف من التحالفات السياسية وحكومة «قوات الدعم السريع» الموازية (تأسيس). وشهد الحزب تبادل قرارات العزل بين الرئيس المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر ومؤسسة الرئاسة التي سمت محمد عبد الله الدومة رئيساً مكلفاً بديلاً. وظهرت الخلافات أيضاً داخل أسرة المهدي في غياب التوافق على من يملأ فراغه.
أمَّا في «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، فقد أثار البيانُ الذي صدر عن محمد الحسن محمد عثمان الميرغني قبل مواراة جثمان والده الثرى، وأعلن فيه توليه رئاسة الحزب وتسمية شقيقه علي الميرغني لقيادة الختمية، كثيراً من التساؤلات حول توقيت الإعلان والآلية التنظيمية التي استند إليها. وبدا الإعلان، في نظر كثيرين، محاولة لقطع الطريق على الأخ الآخر، جعفر الصادق الميرغني، الذي يعد الأكثر ظهوراً وحركة على المستوى السياسي.
إنَّ الاعتماد على الكاريزما الشخصية، قد يؤجل الأزمات التنظيمية لكنَّه لا يعالجها. ولذلك فإنَّ بناء جيل ثانٍ وثالث من القيادات، وتأهيل الكوادر الشابة، وتفويض الصلاحيات تدريجياً، ليست خيارات ترفية، بل هي شروط ضرورية لاستمرار الأحزاب. ولا يكتمل ذلك من دون مؤسسات فاعلة، ولوائح واضحة، وترتيبات دستورية تحكم انتقال القيادة وتعزز المؤسسية في الحزب.
إنَّ السودان، وهو يواجه حرباً تهدد وحدتَه ومؤسساته ومستقبله، أحوجُ ما يكون إلى أحزاب متماسكة وقادرة على أداء دورها الوطني. فمعالجة الانقسامات داخل الأحزاب التاريخية ليست شأناً تنظيمياً خاصاً بها، بل ضرورة تتصل بمستقبل البلاد، خصوصاً في ظلّ تنامي التشظي الحزبي وظهور كيانات تفتقر إلى المؤسسات والقواعد الشعبية الراسخة.
رحلَ رجل السلام، لكنَّ السؤال الذي يتركه رحيله يتجاوز الحزب والطائفة إلى مستقبل الحياة السياسية في السودان: هل تستطيع القوى السياسية أن تتعلَّم من تجربة غياب الكبار، وأن تنتقلَ من شرعية الأشخاص إلى قوة المؤسسات؟ لعلَّ ذلك هو التحدي الحقيقي، وأن يكون الوفاء لإرث الميرغني وجيله هو تحويل القيم التي نادوا بها، وفي مقدمتها السلامُ والوفاق، إلى مشروع وطني يتجاوز ذكرى اتفاقية ضاعت فرصتُها. فالسودانُ اليوم أحوجُ ما يكون إلى مؤسسات قوية وأحزاب موحدة، تستمد قوَّتَها من تماسك بنيانها المؤسسي، وتسهم بفاعلية في تحقيق التعافي الوطني المنشود.

