بايدن: سنة أولى حكم!

في 21 يناير اصبح الرئيس بايدن الرئيس السابع وألأربعين للولايات المتحده بعد أصعب اربع سنوات لحكم الرئيس ترمب أنتهت باخطر حدث تشهده الولايات بالإعتداء على مبنى الكونغرس والعبث فيه، وبعد التشكيك ولأول مره في الحمله الإنتخابيه والإتهام بتزوير الإنتخابات، ومواجهات عنف مجتمعيه هددت وما زالت البنيان الإجتماعى للولايات المتحده، ووضعت كل الحلم الأميركي موضع التساؤل والقلق. ولتظهر بداية الشعبوية البيضاء وما يعرف اليوم بالترمبيه التي ما زالت تلقى بظلالها على مستقبل الولايات المتحده، اضف إلى ذلك قررات وسياسات مست مكانة الولايات المتحده ألأميركية كقوة عالميه أبرزها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والإنسحاب من عدد من المنظمات الدوليه. وإنتخابات الرئاسه المريكيه ليست كأى انتخابات في أي دوله، وإختيار مرشح للرئاسة حمهوريا أو ديموقراطيا له دلالات وتداعيات سياسيه داخليا وعالميا، ولذلك العالم يراقب وينتظر من يكون الرئيس القادم دائما للولايات المتحده. فالعالم حبس أنفاسه أربع سنوات في عهد إدارة ترمب، وتوقع الكثير مع فوز الرئيس بايدن، الذى وعد بالكثير أيضا وخصوصا ما يخصنا على مستوى القضية الفلسطينية وإعادة النظر فيما أتخذته الإدارة السابقه. وهنا أهمية التفريق بين الوعود الإنتخابية وبين القدرة على تنفيذها بعد الفوز. فالرئيس الأميركي تحكمه مؤسسات وقوى راى عام ولوبيات قويه، بالرغم من صلاحياته الدستوريه لا يمكنه ان يقوم بممارستها بالمطلق بسبب نظام الكوابح والجواح الذى يحكم العلاقة بين مؤسسات السلطه وخصوصا العلاقة مع الكونجرس الذى تكون السلطه فيه موزعه بين الحزبين. وعامل آخر الانتخابات النصفيه للكونجرس والتي عادة بعد إنتخاب الرئيس وتكون عينه على فوز حزبه. هذه العوامل تجعل كثير من الوعود الإنتخابيه مجرد وعود لكسب صوت الناخبين اكثر من كونها قدره على التنفيذ. وكما قال باسكال يونيفاس مدير معهد العلاقات الدوليه الإستراتيجيه في باريس أن الرئيس بايدن أعلن انه ينوى إقرار تغييرات جذرية في الدبلوماسية الأميركية بعيدا عن سياسات ترمب. نجد كثير من هذه السياسات مستمره دون تغيير في العديد من القضايا. لا جديد في السياسات مع الصين. ولعل ابرز السياسات التي اتخذتها إدارة بايدن العودة للمنظمات الدولية وإتفاق المناخ، وتحسين العلاقات التقليديه باوروبا. والسعى للعودة للإتفاق النووي مع إيران بالمفاوضات. وما يعنينا في هذه السنة وعوده الفلسطينية. وسياساته الداعمه لإسرائيل. وإذا كان بايدن أبدى حماسا أقل تجاه دعم إسرائيل مما كان عليه ترمب، تظل الحقيقه الثابته أنه لم يتراجع عن كل ما قام به ترمب ببقاء السفارة المريكيه بالقدس والإعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والعمل في إتجاه توسيع السلام العربى معها. وإستقباله لرئيس وزرائها بينت، ولقاءات وزيرى خارجية البلدين أكثر من مره. وبالمقابل وكعادة موقع القضية الفلسطينية في الانتخابات ما بعدها، فقد تكون الملاحظه ان القضية والصراع نالها حيزا في حملته الإنتخابيه وبقيت مجرد وعودا إنتخابيه لم ينفذ منها شيئا، فلم يتم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقيه كما وعد الرئيس بايدن وخضع للضغوطات الإسرائيلية، ولم يتم لقاء الرئيس عباس في البيت الأبيض، وكان مستوى اللقاءات على درجة أقل بإستثناء لقاء وزير الخارجية الأميركية، وإستئناف المساعدات المقدمه لوكالة الغوث ضمانا للإستقرار وعدم إندلاع العنف. وبقي الوعد اللفطى بحل الدولتين في حدود التصريحات دون التقدم خطوة نحو إستئناف المفاوضات والعمل على تحقيق هذا الوعد بإنهاء الاحتلال والتسوية السياسية. ورغم الإعلان عن معارضة سياسات الإستيطان، فإسرائيل ماضيه وبقوة في توسيع خارطتها الإستيطانيه. وما يمكن ملاحظته زيادة تعاطف الديموقراطيين الليبراليين على 48 في المائه مقابل 33 في المائه لإسرائيل. وتبقى سياسات إدارة بايدن أقرب لتبنى إستراتيجية ومقاربة تقوية السلطة لتقوم بدورها في حفظ ألأمن والهدوء في داخل الآراضى الفلسطينية وتبنى ومقاربة الاقتصاد والأمن أولا بالعمل على على تقديم المساعدات الماليه. وحتى اللحظة لم يتم إعادة فتح مكتب المنظمة الذى تم إغلاقه في إدارة ترمب. وعليه لا يمكن القول ان هنان تحولا إستراتيجيا يمكن البناء، وهذا يوحى مستقبلا الحفاظ على مقاربة الهدوء ودعم السلطه من منظور ان الحكومة الإسرائيليه الحاليه لا تستطيع الذهاب للتفاوض حرصا على الإئتلاف الحكومى الحالة وعدم عودة خيار نتانياهو من جديد الذى لا تفضله إدارة الرئيس بايدن ,والخلاصه لا توقع باى حلول سياسيه في السنوات المتبقيه للرئيس والتي ستكون منشغله بقضاياها الداخليه والدوليه مع الصين وروسيا وإنجاز الملف النووي مع إيران.