الرئيس محمود عباس والقرار 181

في خطابه الأخير في الأمم المتحدة، اعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل عاما للإنسحاب من كافة الآراضى الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية والقبول بحل الدولتين. وعاد في خطابه المتلفز أمام مؤتمر التحرر الذاتي للفلسطينيين "إنتاج المعرفة والثقافة" إلى التهديد من جديد بأن إستمرار دولة الاحتلال يقوض حل الدولتين. فرض واقع الأبارتهايد سيجعلنا مضطرين للذهاب لخيارات أخرى إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته وإتخاذ قرارته الحاسمه. وإبتداء الملاحظة ألأولى الرئيس يستخدم مفهوم دولة الاحتلال وهذا له دلالة سياسية تتعلق بالإعتراف. وثانيا تكلم عن خيارات لكنه لم يذكرها في خطابه، وهنا التوسع والإجتهاد في تفسير هذه الخيارات. ولعل اهم ما أشار له سابقا خيار القرار 181 الأممى الشهير وهو قرار التقسيم الذى بموجبه قامت إسرائيل كدولة وقبلت عضوا في الأمم المتحدة ونص على دولة عربية على مساحة تقارب 44 في المئة مع وضع دولى للقدس وبيت لحم و55 في المائة لإسرائيل.وهنا التساؤل عن ماهية هذه الخيارات ؟ وأيهما اقرب للواقع وأقربها للتحقق؟وهل ستلتزم إسرائيل بتحذير الرئيس وتنسحب ؟والسؤال ألأهم اى خيار يمثله القرار 181؟ وهل يمكن تصور أن يتم العودة إليه؟ أم مجرد التليمح به بهدف الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة للقبول بحل الدولتين؟وقبل الولوج لخيار 181 والدوافع من طرح هذا الخيار بعد 74 عاما، وكيف يمكن القبول به الأن في حين تم رفضه عند صدوره فهل من تناقض؟ وما هي المسافه السياسيه بين الرفض والقبول؟وإبتداء القضية الفلسطينية والسلطة بإعتبارها صاحبة القرار لا تنقصها الخيارات وهذه الخيارات :خيار سحب الإعتراف بإسرائيل، وخيار 181، والخيار القانوىى الذى تمثله محكمة العدل الدوليه، وخيار المسؤولية الدولية وتفعيل الشرعية الدوليه، وخيار دولة فلسطين كاملة العضوية والقرار رقم 377 الخاص الإتحاد من أجل السلام. وقبل كل هذه الخيارات الخيار الرئيس تفعيل المقاومة الفلسطينية السلمية الشعبيه. وكل هذة الخيارات وغيرها كثير لا يعنى ممارستها بشكل منفرد وهذا الخطأ الإستراتيجى الذى وقعت فيه السياسة الفلسطينيه، فيمكن أن تستخدم كحزمة واحدة او يمكن أن يتم تفعيل اكثر من خيار , والمثال هنا ثالوثية الخيارات 181 و377 والدولة كاملة العضوية تحت الاحتلال. وهذا ما سأحاول توضيحه هنا.وأبدا بتصريحات لرئيس الجمعيه العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد سياسى مالديفى ووزير خارجية سابق: القرار 181 وضع أساسا لحل النزاع، ويشكل أساسا للحل القانوني.ويضيف أن القرار منح شرعية لدولتين إسرائيل وفلسطين.إستناذا أن الجمعية العامة تجسد إرادة الشرعية الدولية بعدد أعضائها ال193 دولة وليس مجلس الأمن الذى يمثل الإرادة التنفيذيه. فاى قرار يصدر عن الجمعية العامة يعبر عن هذه الشرعية  وهذا ينطبق على كل القرارات التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية.وهنا هل يمكن تطبيق القرار 181؟، هذا مستبعد لسبب بسيط أن الدولة الفلسطينية المراقب التي قبلت في الأمم المتحدة وتقدمت بها السلطة ليست دولة 181 بل دولة القرار 242 الذى وضع أساسا لإنهاء النزاع في اعقاب حرب 1967، ولكن هذا لا يعنى سقوط الشرعية الدولية وسقوط القرار 181 وإلغائه بل كما قال السيد عبد الله هاشم يشكل أساسا للحل القانوني، ويوضح حجم التنازل الذى قدمه الفلسطينيون لإنهاء الصراع وهذا قد يقدم كملحق في اى طلب لرفع عضوية فلسطين لدولة كاملة العضوية تحت الاحتلال. وهنا تأتى أهمية الذهاب للقرار رقم 377 الذى صدر عام 1950 تحت عنوان قانون الإتحاد من اجل السلام.وذلك لمعاجة إشكالية الفيتو في مجلس الأمن والذى توظفة الدول الكبرى لصالحها وخصوصا الولايات المتحدة التي سخرت حقها في الفيتو لحماية إسرائيل والحيلولة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض عقوبات عليها، ومن ثم تعطيل الشرعية الدولية على القضية الفلسطينية. وبموجب هذا القرار وإستنادا للقرار 181 يمكن للفلسطينيون الذهاب للجمعية العامة ودعوتها للإنعقاد في جلسة طارئة وهذا ليس صعبا،فالجمعية عقدت ليس اقل من خمس مرات وفقا لهذا القرار،وفى حال الإنعقاد والحصول على ثلثى الأصوات وهذا هو الشرط يصبح قرار قبول فلسطين دولة كاملة العضوية تحت الاحتلال نافذا ولا تستطيع الولايات المتحدة تعطيله، وعندها تصبح مسؤولية الأمم المتحدة مباشرة في إنهاء الاحتلال عن دولة كاملة العضوية وأن سبب التعطيل هو الاحتلال، لأن الأصل أن تكون الدولة العضو كاملة السيادة لكننا هنا أمام نموذجا غير مسبوق بسبب الاحتلال ورفض إسرائيل بدعم الفيتو الأميركي من قيام الدولة الفلسطينية. هذه الإستراتيجية والمقاربة تحتاج لرؤية وإسترتيجية فلسطينية وتبنى كامل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي و ولكنها مقاربة يمكن أن تحقق تقدما كبيرا، ولتنجح لا بد من تفعيل المقاومة السلمية الشاملة في كل الآراضى الفلسطينية حتى يشعر العالم أن هناك قضية وشعب تحت الاحتلال وان فلسطين قضية أمن وسلام عالميين.