هل حان الوقت للتصويت لرفض الدولة الطائفية؟

تستعد مملكة البحرين الصغيرة والجميلة لعرسها الديمقراطي لانتخاب المجلس النيابي القادم في الربع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، وقبل ان نبدأ النقاش بصراحة "غير دبلوماسية"، ومن وجهة نظر شخصية، في هذا المقال، أرجو أن الفت نظر القارئ العزيز بأن يقرأ هذا المقال متجنبا النمطية المعهودة في تفكيرنا الشرق اوسطي، بأننا قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر بين العالمين أو القبر. أو بأننا لا نعترف بنظرية نصف الكأس، بل نصبو لكأس ممتلئ بالماء، ونتناسى بأن النصف الآخر من الكأس أهم من الماء، وهو الهواء، هو الاوكسجين الذي نحتاجه لرئتنا للحياة. فذلك النصف ليس فارغا، بل هو مليء بحب العطاء للآخر، بحب المشاركة مع الآخر، بحب التناغم والتعاون مع الآخر، لبناء مجتمع جديد، مجتمع المواطنة، مجتمع الشراكة المجتمعية، مجتمع التعاون، مجتمع التعاطف والتراحم، مجتمع التواضع والتلاحم، مجتمع بعيد عن حب الذات، مجتمع التضحية والفداء، ليس بقتل النفس التي حرمها الخالق، جلت عظمته، ولا بقتل الآخرين للفوز بالجنة والحوار العين، بل بحب التضحية بالمصالح الشخصية الآنية القصيرة المدى، واستبدالها بحب المصالح المجتمعية المشتركة الطويلة الأمد، لبناء وطن سعيد متناغم ومتجانس لأولادنا وأحفادنا، نصبو فيه لخلق تنمية مستدامة، في بيئة المواطنة الصالحة، التي تنشغل بعمل مبدع ومنتج، تقدس الوقت وتخلص في العمل، وتعمل لرفع شأن الوطن، وتحترم الانضباط والقيادة على جميع مستويات المجتمع، وتتمتع بسلوك أخلاقي مجتمعي إنساني، يجمع بين التواضع والتلاحم والعمل المخلص والإنتاجية العالية، وفي مجتمع به تعليم إبداعي مستمر، يوفر الرعاية الصحية الجسيمة والعقلية والنفسية، مع نوعية عمل منتجة ومبدعة، وبدخل يوفر الدعم لعائلة سعيدة كريمة.  وفي وطن سعيد، يستخدم المواطن فيه جميع قدراته العقلية والجسمية التي وهبها الخالق، جلت عظمته، كإنسان يجمع بين الذكاء الفكري الذي يعتمد عليه في التحليل والنقد، وذكاء اجتماعي، والذي يستخدمه، لخلق تناغم التواصل في التعامل مع الاختلافات التي يواجهها مع البشر، وذكاء عاطفي يستخدمه لتوجيه عواطفه الإيجابية نحو التناغم وبناء المجتمع مع أقرانه، بدل ان يستخدمه في انفعالات تزيد من الخلافات والصراعات، التي قد تدمر تلاحم المجتمع وتنميته، وتنهي لخلافات مدمرة وحروب دامية. ومع ذكاء روحي، يلتزم من خلاله بمسؤوليات المواطنة، بالانضباط والالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي، ليخلق مجتمع ملتزم بقواعد الطهارة في البدن والعقل والنفس والروح.
وباستخدام أنواع الذكاء المختلفة، يستطيع الإنسان ان يخلق مجتمع متناغم وملتزم، يتعامل افراده مع خلافاتهم بشكل انساني حضاري جميل، ليقي المجتمع من الصراعات الطبقية والطائفية والعرقية والأيديولوجية، والتي كانت السبب في الواقع الشرق الأوسطي الذي نعيشه اليوم، وخاصة بعد انتفاضة العولمة التي بدأت منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولتتبعها ثورة الشعب الإيراني الخضراء في عام 2009، وتليها ثورة ألوول ستريت في نيويورك، ومنها إلى المظاهرات الصاخبة في شوارع لندن وباريس ومدريد، ولتنتهي بإشعال البوعزيزي النار في بدنه، غضابا ضد الظلم. وليبدأ زلزال سياسي مدمر في الشرق الأوسط، سماه الغرب، جهلا، بالربيع العربي، والذي امتد ناره لجميع دول الشرق الأوسط، ولتستغل في مملكة البحرين الجميلة، من النظام الثيوقراطي الجار، ليمد يده الطائفية الاستعمارية، لخلق شرخ طائفي بغيض مدمر في مجتمع عاش بسلام على مدى عشرات القرون، وضمن حضارة بلاد الشمس المشرقة، ديلمون.
وهنا أريد ان أتوقف قليلا لأتقدم بالشكر والتقدير لما قامت به حكومة مملكة البحرين، من خلال وزارتي الدفاع والداخلية، للحفاظ على الأمن والسلام في مملكة البحرين الصغيرة والجميلة، ولو لم يجمع جلالة ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، بين الحزم والحكمة والصبر، لتحولت هذه المملكة المنضبطة والمتحضرة، لشبه دويلة فاشلة انقلابية، يتصارع على السلطة فيها شلة من جماعات متطرفة طائفية، ذات فكر ثيوقراطي سرطاني، تحلم بنظام ولاية الفقيهة، أو جماعات تصبو لدويلة خلافة دموية داعشية. ولعانت هذه المملكة الجميلة، مما عاناه الشعب الياباني في العصور الوسطى، وعلى مدى خمسة قرون، من حروب دموية طائفية، بين دويلات صغيرة متحاربة، يتزعمها لواردات الحروب. ولم تتحول اليابان لدولة التناغم والحضارة والتقدم المعاصر، إلا حينما جمع ثلاثة من قياداتها في فترات متعاقبة من تاريخها، بين الشدة والحزم والحكمة والصبر. ويعبر الشعب الياباني عن ذلك بقصة، تروي عن جلوس راهب بوذي في الحديقة، وإذا بطير يرافقه من فوق غصن شجرة. فجلس الراهب يتمعن في هذا البلبل بصبر، وانتظر فترة حتى يغرد، ولكنه لم يغرد، وحينها لاحظ ثلاثة من زعماء الكواجاوا، الذين وحدوا اليابان، فسألهم ما تقترحونه من حل، لكي يبدأ يغرد هذا البلبل الجميل؟ فقال الأول سأقتله، بينما رد الثاني سأقنعه لكي يغرد، بينما الرد الثالث سأنتظره حتى يغرد. فبالحزم والحكمة والصبر استطاع هؤلاء الثلاثة من قيادات الشعب الياباني أن يوحدوا اليابان، وليسلموها بعد ذلك لقيادة الحكم الإمبراطوري. وليبرز في منتصف القرن التاسع عشر إمبراطور عصر التنوير والحداثة، وهو الإمبراطور "ميجي"، لينقل اليابان إلى عصر دولة عظمى موحدة.
لقد استقلت مملكة البحرين من بريطانيا في بداية سبعينات القرن الماضي، وعملت قيادتها على خلق دولة عصرية وبرأسمالية ذات مسئولية مجتمعية. فوضع دستور للبلاد، وانتخب مجلس وطني، وشكلت حكومة عصرية ضمت جميع قيادات المعارضة القومية والاشتراكية والاممية. كما طورت الدولة الرعاية التعليمية والصحية والاسكانية المجانية، مع نظام متطور للتقاعد والبطالة، وبدلت الدولة قصارى جهدها لتوفير العمل لكل مواطن. ومع الأسف الشديد، برزت في هذه التجربة الدستورية الوليدة فئة ولاية الفقيه المتطرفة من خطباء المنبر الديني المسيسين، واعتقدت بأنه من حقها خلط الدين بالسياسة، بل من حقها اغتصاب الحكم من شرعيته، لاعتقادها بأن خطيب المنبر الديني هو عالم في جميع اختصاصات علوم الدنيا والسلطة والآخرة، مما أدى لتجميد البرلمان المنتخب. ولتعيد هذه التجربة المرة نفسها مع بداية القرن الواحد والعشرين، حينما قاد البلاد ملك شاب جمع بين الحزم والحكمة والصبر، فشكل مجلس من خيرة خبراء وحكماء مملكة البحرين، لوضع ميثاق وطني، تم موافقة أكثر من 98% من شعب البحرين علية. ولينبثق من هذا الميثاق دستور معاصر، يوزع السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، ولتتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس نيابي منتخب، ومجلس شورى معين من خيرة خبرات البلاد. 
وقد حاولت نفس الفئة المتطرفة عرقلة هذه التجربة الفتية، بعذر إصرارها في بداية التجربة بأن يكون مجلس الشورى أيضا منتخبا، محاولة منها لتدمير هذه التجربة الديمقراطية الجديدة، وتناست بأن الحكومة الموقرة ليس لها ممثلين في البرلمان، كما تناست تجارب الشعوب الأخرى في التحول التدريجي للديمقراطية. فقد بدأت التجربة الديمقراطية اليابانية في عصر الامبراطور ميجي، بوضع دستور ياباني في منتصف القرن التاسع عشر، قسم السلطة التشريعية لمجلسين، مجلس نيابي منتخب، ومجلس خبراء معين من جلالة الإمبراطور. وقد حكم هذا الدستور اليابان، لتتحول لدولة معاصرة متقدمة، وليستمر حتى عام 1945، حينما انهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، حكم اليابان مرة أخرى دستور وضعته سلطة الجنرال الامريكي ماكارثر، حينما طلب من السلطات اليابانية وضع دستور جديد لليابان. وبعدما قدم الدستور الياباني الجديد للجنرال الأمريكي، القاه به في الزبالة، وطلب من اثنين من خبراء الدستور، من الضباط الأمريكيين، وضع دستور جديد لليابان. وحينما جهز مشروع الدستور الجديد، قدمه الجنرال ماكارثر للسلطات اليابانية، لموافقة الشعب والبرلمان والحكومة والامبراطور علية، مع إنذار مبطن بشنق الامبراطور ان لم يوافق عليه. وقد حكم بهذا الدستور اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، ولم يتم تغير أي من مواده حتى اليوم، ولتتحول اليابان من خلال دستور مفروض على الشعب من المحتل، خلال عقود قليلة لثاني اقتصاد عالمي.
وقد برزت مؤخرا أصوات معتدلة تنادي لوقف الدمار الذي سببه جماعة ولاية الفقيه في مملكة البحرين، حيث زاد الصرف للمحافظة على الأمن والأمان في البلاد، وليبطئ تطبيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030، مع تأخر النمو الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، ولترتفع نسب البطالة، ولتنخفض نسب الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ومن خيرة هذه الأصوات رجل دين فاضل، فصل طوال مسيرة حياته بين طهارة وروحانية الدين، عن انتهازية ونجاسة السياسة، وهو عالم الدين البحريني، السيد عبد الله الغريفي، فقد أعلن في خطبة يوم الجمعة، فقال: "ما دعونا في يوم من الأيام الى دولة ذات صبغة دينية، كدولة ولاية الفقيه، او دولة الخلافة. ما ندعو اليه دولة المواطنة، دولة عدالة، دولة مساواة، دولة مؤسسات، دولة قوانين، وهذا لا يختلف عليه أحد." وهنا يتساءل المواطن البحريني، فمنذ بداية السبعينيات، ما هي أسباب الخلاف بين الدولة وقلة من رجال الدين المسيسين؟ بل ما كانت نوع تشكيلة قيادة جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة؟ هل كانت هي جمعية سياسية مرتبطة بمفاهيم المواطنة المعاصرة؟ أم كانت هي جمعية دينية مسيسه مرتبطة بالنظرية الثيوقراطية؟ ألم تؤمن هذه الجمعية بدويلة ولاية الفقيه؟ ألم يكن رئيسها رجل دين، ونائب رئيسها خطيب منبر ديني، وأباها الروحي عالم دين؟ الم تقوم فصائل دينية مسيسة، مرتبطة بهذه الجمعية، بالدعوة لانقلاب على الحكم الملكي الدستوري، لتعلن عن جمهورية ولاية الفقيه؟ الم يستغل النظام الثيوقراطي الجار هذه العناصر في إعلامه، ليعلن بأن مملكة البحرين العصرية والمتحضرة والدستورية، هي ولاية من ولايات حكمها الثيوقراطي الدكتاتوري الطائفي المتخلف؟ 
وحينما يعلن سماحتكم، عن رفض الدولة ذات الصبغة الدينية المذهبية، كدولة ولاية الفقيه او دولة الخلافة، فهل حان الوقت لأن يعلن سماحتكم رفض محاولة انقلاب شهر مارس لعام ٢٠١١ على دولة المواطنة، دولة الدستور، دولة القانون، بل دولة المملكة الدستورية، دولة فصل السلطات الثلاث، دولة الديمقراطية البرلمانية، بشقيها المنتخب من عموم الشعب، والمعين من خيرة الخبرات الوطنية من جلالة الملك المفدى؟ ألم تحقق اليابان تنميتها المستدامة من خلال دستور عام 1865، الذي أقر برلمان بمجلسين، مجلس نيابي منتخب من عامة الشعب، ومجلس خبراء معين من خيرة خبرات البلاد، من جلالة الامبراطور؟ الم يقبل الشعب الياباني بعد الحرب العالمية الثانية، دستور كتبه الجيش الأمريكي، والمرفوض شعبيا؟ ألم يقبل الشعب الياباني هذا الدستور حتى يومنا هذا، ليعمل من خلاله ليحقق معجزته الاقتصادية خلال عقدين بعد دمار الحرب، ليصبح ثاني اقتصاد عالمي؟
وهل سيقف سماحتكم بكل جرأة للم الشمل في وطننا الحبيب، لمحاربة الطائفية المدمرة، وتعميق مفهوم المواطنة، مع فصل الدولة عن الدين، وفصل رجال السياسة عن رجال الدين الأفاضل؟ هل يجوز خلط مفاهيم الدين المطلقة بمفاهيم السياسة النسبية؟ هل يجوز خلط روحانية الدين الفاضلة بدهاليز السياسة الانتهازية؟ الم تثبت العقود الأربعة الماضي فشل تجربة الدولة ذات الصبغة الدينية، كدويلة ولاية الفقيه، ودويلة الخلافة الداعشية؟ ألم تثبت هذه التجربة مدى الدمار الذي جلبته لدول الشرق الأوسط، من فقد عملة الدولة لقيمتها المالية، وسرقة من يدعي بغيرته على الدين المليارات من ميزانيتها، مع عزل الدولة عن العالم، ليبطئ النمو الاقتصادي، وترتفع نسب البطالة والفقر، ويسوء مستوى الرعاية الصحية والتعليمية والاسكانية؟
وهل حان الوقت للحكمة والرزانة والحصافة والتعقل؟ هل حان الوقت للتوقف عن الانفعالات المشتتة والخلافات المدمرة؟ هل حان الوقت للتوقف عن فن الانتقاد المدمر والمستمر، ليعوض بفن النقد الذاتي، مع العمل المخلص والمبدع والمنتح؟ وهل حان الوقت للهدوء والتأمل والتبصر؟ أليس الوقت مناسبا لاستخدام العقل الذي وهبه الخالق، جلت عظمته، لنا، لكي نتدارس، ونحلل، ونعالج تحديات مجتمعاتنا، وباستخدام ذكائنا الفكري والعاطفي والروحي والاجتماعي؟ وهل حان الوقت لكي يقف جميع رجال الدين الافاضل في البلاد، وقفة رجل واحد، لرفض هذه الموجة الشرق الأوسطية من المغامرات الثيولوجية الطائفية المتطرفة، والمتلاطمة بين زلازل دويلة ولاية الفقيه الفاشلة، ودويلة الخلافة الداعشية المتوحشة؟ هل معقول ان يتحدد الإبداع الإنساني في ان يقتل الإنسان نفسه، لكي يدمر اقتصاد بلاده، ويقتل مواطنيه الأبرياء، من أطفال ونساء وشيوخ وشباب؟
وهل من المعقول ان تعلن دولة في دستورها وفي الألفية الثالثة، بأنها دولة طائفية، ويقود سياستها وتنميتها واقتصادها ودفاعها وتكنولوجيتها وتعاليمها مجموعة من خطباء المنبر الديني؟ وهل فعلا حقق هذا الدستور خلال الأربعة قرون الماضية التنمية المستدامة؟ وهل سيدعم سماحتكم الإصلاحات الدينية والسياسية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة، مع الرفض البارز للتطرف، ليبزغ شمس الحرية والعدالة والأخوة والتعاطف والسعادة والرخاء؟
ألم تعاني اليابان لأكثر من خمسة قرون من ويلات الحروب الدموية الطائفية؟ الم يكن سببها رجال دين متطرفين؟ الم ينقد اليابان جرأة بعض رجال الدين المصلحين؟ ألم تدفع هذه الجرأة لتوحيد البلاد تحت راية الحزم والحكمة والصبر؟ ألم تؤدي هذه الجرأة لبروز إمبراطور الإصلاح والتطور والتنمية المستدامة، وهو إمبراطور التنوير "ميجي"؟ ألم تتحول اليابان خلال عقود قليلة من دويلات طائفية متنازعة، لدولة عصرية حديثة، موحدة تحت راية المواطنة الصالحة؟ ألم تكن راية المواطنة هي إصلاح كل مواطن لنفسه؟ أليس حقيقة الإصلاح المجتمعي هو إصلاح كل فرد لذاته؟ وهل يحتاج هذا الإصلاح لاحترام الوقت، مع قدسية العمل، وتحقيق واجب المواطنة، والالتزام بالدستور والقانون والنظام، مع الممارسة الصارمة لأخلاقيات السلوك والروحانيات، ومع الانضباط؟
هل من المعقول ان يكون فقط 7% من رجال الدين درسوا دراسة أكاديمية العلوم الدينية؟ الم يحن الوقت لان يختار لدراسة العلوم الروحية والدينية خيرة العقول المجتمعية؟ الم يحن الوقت بان يكون تعليم الدراسات الروحية والدينية تعليم جامعي بحثي أكاديمي متطور؟ الا يجب ان يضم التعليم الديني، ليس فقط دراسة العلوم الدينية، بل أيضا دراسة القانون والعلوم الاجتماعية والطبيعية والتكنولوجية والفنون؟ أليس من واجب رجل الدين الإفتاء في الكثير من تطبيقات العلوم المتطورة؟ فهل يمكن الإفتاء في تطبيقات هذه العلوم، أن لم يكن رجل الدين لديه قاعدة علمية رصينة؟ أليس من الضرورة أيضا تقيم التكون العقلي والنفسي لطالب دراسة العلوم الدينية؟ الا يحتاج لرجل الدين ان يكون رزينا، رصينا، متوازنا، وحكيما؟
هل سيلعب سماحتكم دورا شجاعا لوقف النزف الطائفي في البلاد الذي شرخ اللحمة الوطنية، لتحقيق الأمان، ولتتفرغ الدولة للعمل على تحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030؟ وهل حان الوقت لدارسة التاريخ لمعرفة ما مدى الدمار الذي يسببه الصراع الطائفي ثقافيا، او اجتماعيا، او اقتصاديا؟ الم تفقد ألمانيا ربع سكانها في القرون الوسطى، خلال حربها الطائفيةً بين شقي المسيحية، الكاثوليك والبروتستانت؟ وهل حان الوقت ليعلن سماحتكم بأن التصويت في انتخابات عام 2018 حق وواجب وطني وديني؟ أرجو ان يتحمل سماحتكم صراحتي هذه، ويغفر لي ان زل لساني من دون قصد، لأنني قلق على وطني وقياداته، وشعب بلادي الحبيبة. ولنا لقاء.