: آخر تحديث

طريق الحرير على خطى خطة مارشال!

3
4
1

عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945، اكتشفت أوروبا أن هتلر «لم يبق ولم يذر» من بنيتها التحتية شيئاً. في ظل تلك الظروف، أطلقت واشنطن خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا، بإقراضها أكثر من 13 مليار دولار. كان نموذجاً لكيفية توظيف التمويل الخارجي في خدمة المصالح الاقتصادية للدولة الممولة، من خلال خلق أسواق جديدة لمنتجاتها وتعزيز حضور شركاتها دولياً.لعل الجانب الأكثر إثارة في هذه التجربة هو المسار الاقتصادي الذي سلكته الأموال الأمريكية. على الرغم أن التمويل كان موجهاً لإعادة إعمار أوروبا، إلا أن تلك الأموال استُخدمت لشراء السلع والمعدات والمواد الخام من الشركات والمصانع الأمريكية، وبذلك كانت الولايات المتحدة تمول الطلب الأوروبي على إنتاجها المحلي، فيتحوّل التمويل الخارجي إلى إيرادات للشركات الأمريكية. بصورة مبسطة، يمكن القول إن الأموال التي خصصتها واشنطن لإعمار أوروبا كانت تنتقل عبر المؤسسات المالية الأمريكية إلى حسابات الشركات والموردين الأمريكيين، أي أن الأموال تتحول من بنوك واشنطن إلى بنوك نيويورك.بعد أكثر من سبعة عقود، نجد ملامح مشابهة لخطة مارشال تتمثل في التجربة الصينية في تمويل مشاريع البنية التحتية حول العالم، وخاصة تلك المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق الصيني. أصبحت الصين مصدراً رئيسياً لتمويل الطرق والموانئ والسكك الحديدية ومحطات الطاقة وكل ماله علاقة بمشروع الحزام والطريق في العديد من الدول النامية، خصوصاً في آسيا وأفريقيا، بالتزامن مع توسع شركاتها الهندسية والصناعية في تنفيذ هذه المشاريع.عندما يقدّم بنك صيني قرضاً لتمويل مشروع للسكك الحديدية في دولة أفريقية ضمن مشروع الحزام والطريق، يترافق معها الاستعانة بمقاولين صينيين محددين لأعمال الإنشاءات بدلاً من اللجوء إلى نظام المناقصات التنافسية. هكذا، فإن التمويل المخصص لمشروع خارج الصين يتحول إلى إيرادات داخل الاقتصاد الصيني. بالمعنى الاقتصادي، تنتقل الأموال من بنوك بكين إلى حسابات شركات في شنغهاي وغيرها من المراكز الصناعية الصينية.لا تتوقف المنافع الاقتصادية للدولة الممولة عند تنشيط صادراتها وتوفير العقود لشركاتها، بل تمتد إلى العوائد المالية المتحققة من فوائد تلك القروض. على سبيل المثال في مشروع مارشال، كانت نسبة الفائدة على القروض المقدمة لأوروبا في ذلك التوقيت 2.5%. أما في التجربة الصينية، فإن متوسط الفائدة يقارب ضعف متوسط فائدة قروض البنك الدولي. وهنا يتضح بُعد إضافي في النموذج التمويلي؛ إذ لا يقتصر الأمر على تمويل مشاريع خارجية تنفذها شركات الدولة الممولة وتورد لها المعدات، بل يمتد إلى تحقيق عوائد مالية مستقبلية من القروض نفسها. بذلك يجمع التمويل الخارجي بين خلق الطلب على الإنتاج المحلي وتوليد إيرادات للمؤسسات المالية، وإن اختلفت طبيعة هذه المنافع وحجمها بين التجربتين الأمريكية والصينية.هنا تظهر الفكرة الجوهرية التي تجمع بين التجربة الأمريكية والصينية، وهي أن الدولة الممولة لا تُصدر رأس المال وحده، وإنما تصدر معه فوائد تلك القروض وإنتاجها الصناعي وخدماتها الهندسية وقدراتها التنفيذية. التمويل الخارجي يصبح وسيلة لخلق الطلب على المنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة للشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة الدولية. من هذا المنطلق، تحتفظ الدولة الممولة بالنشاط الاقتصادي الناتج عن التمويل داخل حدودها، حتى وإن كان المشروع الذي تموله يقع على بُعد آلاف الكيلومترات.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد