لندن : أبلغ محامو المصنف الأول عالميا في كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن موكلهم سيواجه دعوى قضائية جديدة، تتهمه بتقديم معلومات مضللة بشأن نتيجة محاكمته في قضية العنف الأسري.
وتسعى شريكته السابقة بريندا باتيا إلى الحصول على تعويضات مالية، إلى جانب استصدار أمر قضائي يمنعه من الإدلاء بتصريحات مماثلة في المستقبل.
وكان زفيريف قد صدر بحقه، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أمر بالعقوبة على خلفية اتهامه بإلحاق أذى جسدي بباتيا التي لديه منها ابنة.
لكن اللاعب الألماني طعن في القرار، بعدما نفى الاتهامات الموجهة إليه باستمرار، فيما كانت محاكمة علنية قد بدأت في العاصمة الألمانية برلين خلال حزيران/يونيو 2024، قبل أن تقرر المحكمة إنهاء الإجراءات القضائية.
وتوصل الطرفان إلى تسوية منفصلة.
لكن في أيلول/سبتمبر الماضي، تبيّن أن محامي باتيا تقدموا بشكوى مدنية أمام محكمة في برلين، على خلفية مقابلة أجراها زفيريف مع صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في حزيران/يونيو، غداة تتويجه بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في رولان غاروس.
وبحسب الشكوى، فإن الصحيفة الفرنسية نقلت عن زفيريف قوله، وفقا لما نُسب إليه: "لقد ثبتت براءتي".
وتطالب الدعوى بإصدار حكم يمنع اللاعب البالغ 29 عاما، من تكرار هذا التصريح، تحت طائلة غرامة مالية قد تصل إلى 250 ألف يورو (274 ألف دولار أميركي)، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي تقول باتيا إنها لحقت بها نتيجة هذه التصريحات.
وقال مايكل شيله، محامي باتيا، لـ"بي بي سي": "لم تتم إدانته، لكنه لم يحصل أيضا على حكم بالبراءة، وقد وقّع الطرفان اتفاقا تعهّد بموجبه بعدم التحدث عن هذه القضية مجددا".
ويُمثّل زفيريف مكتب المحاماة "شيرتز بيرغمان" في برلين، الذي أكد لـ"بي بي سي" أن موكله سيواجه الدعوى القضائية.
وجاء في بيان المكتب: "سيدافع موكلنا عن نفسه في مواجهة هذه الدعوى. وإذا كان التصريح المنسوب إليه قد صدر بالفعل بالصيغة المذكورة، فإننا نعتبره تعبيرا مشروعا عن الرأي، تحميه المادة 5، الفقرة الأولى، من القانون الأساسي الألماني".
وكانت التسوية التي أُبرمت خارج المحكمة في برلين، في حزيران/يونيو 2024، قد جاءت في اليوم نفسه الذي بلغ فيه زفيريف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته.
وعندما سُئل اللاعب آنذاك عما إذا كان لديه أي تحفظات بشأن تفويت فرصة تبرئة نفسه بصورة كاملة، أجاب: "هذا بالضبط ما يعنيه إسقاط القضية. تلك هي البراءة".


