* * *
بعد نجاح مسلحين من فصيل ديني، في الحرب الأهلية السورية، في الاستيلاء أخيراً على الحكم فيها، وغالباً بمعونة خارجية، عمت الفرحة قلوب أنصارهم من مؤيدي زعيم ذلك الفصيل الذي أصبح رئيساً لسوريا، بحكم «الأمر الواقع». دفع ذلك النجاح السريع أحد المعجبين به، من «أساتذة» جامعة الكويت، وغالباً من منطلق الولاء الديني السياسي، لإلغاء امتحان ذلك اليوم، وإعطاء كل طلبته العلامة الكاملة!
أثار تصرفه نقمة واستنكار جهات تعليمية وتربوية عدة، لكن لا الإدارة الجامعية اعترضت، ولا الجهات السياسية اكترثت، على الرغم من مخالفة تصرفه لكل الأعراف الجامعية، وحتى الحد الأدنى من الحصافة والذوق، ومر الحدث، وكأنه تصرف عادي «لا غبار عليه»، وأصبح سابقة يمكن تكرارها!
يقول أستاذ جامعي، يُدرّس في الكلية نفسها، إنه استغرب ذلك السكوت وقلة الاكتراث، على الرغم من خطورته، وقرر إثارة الأمر مع زملائه، عندما يجتمع بهم، لكنه فوجئ، في اليوم نفسه، باستياء طلبته، ليس لوقوع ذلك الحدث، بل لرفضه مجاراة ذلك الأستاذ، في كرمه، وإعفائهم من الاختبار، وإعطائهم العلامة الكاملة! فقرر أخذ الأمر لمستوى مختلف، وتقدم بشكوى لوزير التعليم العالي على تصرف الأستاذ الجامعي، لكن نما لعلمه تالياً أن الوزير قرر «حفظها»، فقام بتجديد الشكوى، وتقديمها لمديرة الجامعة!
حدث تطور غريب آخر تالياً أعاد الأمور للواجهة، ففي مبادرة، وكأنها رد غير مباشر على شكواه، وفي ما نراه إهانة لكل الأسس التي قامت عليها الجامعة، قد صدر قرار «بترقية» ذلك الأستاذ الجامعي، صاحب العلامة الكاملة، بطريقة ما، دون اعتبار لسابق مواقفه السياسية، وكُلف برئاسة «لجنة» في الكلية نفسها التي يقوم الأستاذ الشاكي بالتدريس فيها، وسبب هذا، أو سيسبب للإدارة الجامعية عواراً أكاديمياً وإدارياً كانت في غنى عنه. فما الذي سيحدث لو تقدم «الأستاذ الشاكي» لطلب ترقيته في الكلية، وكيف سينظر ويتصرف الأستاذ «المشكو في حقه» لذلك الطلب؟ وماذا سيكون تقييمه؟!
رفض الترقية سيفسر بأنه نوع من الانتقام من الأستاذ الذي قام بشكواه. وقبولها، قد يفسر أيضاً بأنه نوع من الرياء والتملق، رغبة في كسب غريمه لصفه، ودفعه لإلغاء الشكوى!
كما من حق بقية الأساتذة، المتقدمين للترقية، الطعن في قرار ورأي رئيس اللجنة، لشكهم في دوافعه، أو نزاهته، ويفترض أنه محال للتحقيق.
* * *
نتمنى على الفاضلة الأستاذة مديرة الجامعة، أخذ زمام الأمر بيدها، والتحقيق في هذه الشكوى، وهذا الوضع غير المقبول، لا أكاديمياً ولا منطقياً.. ولا حتى سياسياً.
أحمد الصراف