أتمنى أن يخرج من كان وراء قرار المحترفين الأجنبيين (تحت 21 سنة) ليشرح للوسط الرياضي أهداف هذا القرار بتلك الضوابط وباقة القوانين التي جاءت معه، والتي حدَّت كثيرًا من استفادة الأندية والدوري السعودي من هذا القرار الذي وُلِدَ ميتًا، وحمل مع شهادة ميلاده شهادة وفاته وفشله كما تنبأ الكثيرون منذ صدوره!.
السماح لكل نادٍ في دوري روشن للمحترفين بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين (تحت 21 سنة) مع اشتراط أن تكون إضافتهما أو إضافة أحدهما لقائمة أي مباراة على حساب أحد اللاعبين الثمانية الذين فوق هذا السن، أو أن يخرج تمامًا من القائمة ويجلس في المدرجات جعل الاستفادة الفنية من كثير من هؤلاء المواليد محدودة، بل وساهم في تراجع في المستوى وإحباط نفسي لدى معظم هؤلاء اللاعبين!.
إن كان الغرض من هذا القرار استثماريًا؛ فلا يمكن أن تستثمر في لاعب مواليد تحضره بمبلغ ضخم من دوري أوروبي، وتبقيه في كثير من الأحيان في المدرجات، والطبيعي والمنطقي بل والمؤكد هنا أن مستواه وقيمته السوقية ستهبطان كثيرًا خلال هذه الفترة، وعمل استقراء سريع ودراسة حالة لمعظم هؤلاء الذين حضروا سيؤكد ما أقول، كما أنَّ جلب هؤلاء اللاعبين بمبالغ ضخمة من دوريات أوروبية وإبقائهم خارج القائمة في كثير من المباريات أو كبدلاء على دكة الاحتياط يجعل أمر تحقيق الأرباح من خلال إعادة بيعهم أو إعارتهم أقرب للخيال، خصوصًا مع فشل أنديتنا الواضح في مجال التفاوض والتسويق، واسألوا الأندية التركية عن هذا!.
أمَّا إن كان الهدف هو تجنيس النخبة من هؤلاء الصغار بعد 5 سنوات من الإقامة في البلد كما تفعل كثير من الدول القريبة أو البعيدة؛ فهذا لن يتحقق بهذه المعادلة الصعبة التي وُضعت الأندية أمامها، وهي ضوابط تجعل من بقاء هؤلاء اللاعبين واستمرارهم في الدوري السعودي أمرًا بالغ الصعوبة، وأدهاها وأكثرها إثارة للاستغراب هو البند الذي يستبعد اللاعب من هذه القائمة حين يتجاوز سن الـ21 سنة، ويضع الأندية أمام خيار ترقيته إلى أن يكون ضمن الثمانية الكبار، أو عدم تغيير أي لاعب من هؤلاء الثمانية، وهو شرط تعجيزي أشك أن يحققه أحد أندية روشن!.
وإن كان التجنيس ضمن أهداف هذا القرار بالفعل؛ فكيف تُعطى الأندية حرية التوقيع مع اللاعب بدون مراعاة لاشتراطات التجنيس لدى الفيفا؛ كما فعل الاتحاد حين وقع مع الألباني الدولي ماريو ميتاي كلاعب مواليد، وهو الذي يمثل منتخب ألبانيا الأول منذ عام 2021، وشارك معه في 24 مباراة رسمية، وبات من المستحيل تجنيسه حسب اشتراطات الفيفا!.
يجب إعادة النظر في هذا القرار، وإعادة صياغته، وصياغة شروطه وضوابطه، وتحديد أهدافه القابلة للتحقيق، حتى لا نخرج من قرار (المواليد) بلا حمص، وحتى لا يستنزف هذا القرار موارد أنديتنا بشكل كارثي وبلا طائل يعود لهذه الأندية ولا للدوري السعودي ولا للمنتخب السعودي، وأول بند يجب إلغاؤه هو بند استبعاد اللاعب الأجنبي من فئة المواليد في حال تغيير النادي لأي لاعب من الأجانب الثمانية، كما يجب على الفور السماح بتواجد لاعب المواليد ضمن دكة البدلاء، والسماح بمشاركته أثناء المباراة كبديل لأحد اللاعبين الثمانية، وهنا يمكن أن تتضح أكثر الجدوى من هذا القرار الذي لا يصب بوضعه الحالي وشروطه وضوابطه العجيبة سوى لمصلحة السماسرة ومكاتب التعاقدات والأندية الأجنبية التي تصدر هؤلاء اللاعبين لمدرجاتنا، وتسلب بهم أموالنا بدون طائل ولا فائدة!.