صائد الشهادات

عنوان المقال مستوحى من فيلم «صائد الفراشات» الشهير، وكتاب «صائد الجواسيس» للبريطاني بيتر رايت. وصائد الشهادات هو الناشط السعودي موافق الرويلي، الذي لم يكن يوماً «موافقاً» على ما كان يراه أمامه من ادعاءات وتزوير وانتحال حمل ألقاب علمية وشهادات ماجستير ودكتوراه غير معترف بها أو وهمية، فقرّر تكريس الكثير من وقته لتعرية هؤلاء وإبلاغ السلطات عنهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وآخر ما أعلن عنه فيديو عن حفل «غير ساهر»، أقامته جامعة بريطانية تحمل اسم «أمريكية»، وهو الاسم الأكثر إغراءً، بمناسبة تخرّج طلبتها للعام الأخير، وظهر في الفيديو عدد من «الخريجين»، وأغلبيتهم من الكويت، بأسمائهم وصورهم، وهم يتسلمون شهاداتهم، والذين لم يغادروا يوماً مكاتبهم أو بيوتهم لتلقي شيء من العلم مقابل الحصول عليها، فالجامعة تجارية وغير معترف بها، ومع هذا يحمل شهادتها «كوكبة» من الذين لهم وزن وشنة وطنّة في المجتمع.

وبهذه المناسبة، صدر أخيراً حكم بحبس مواطن سبع سنوات لاستخدامه شهادة ثانوية مزوَّرة في عمله، مع تغريمه مبلغ 143 ألف دينار، والذي يمثل ضعفَي الرواتب، التي تحصّل عليها مقابل شهادته الدراسية المزوَّرة. وتم ذلك ضمن سعي الجهات المعنية في الدولة تدقيق الشهادات الدراسية لمختلف العاملين في القطاعين العام والخاص، وإن ببطء، علماً بأن المصادر الحكومية كررت أولوية هذا الملف لدى الحكومة، ووعدت بتحديد جدول زمني للانتهاء منه سريعاً، ومع هذا مرت سبعة أشهر على ذلك الإعلان، ولم يتبيّن بعد أن عجلة الإصلاح بدأت في تسارعها المطلوب، علماً بأن هناك توجيهات عليا لجهات الدولة، بحصر الموظفين الممتنعين عن رفع شهاداتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع ضرورة تسريع آلية الفحص والتدقيق، وإحالة المتورطين للنيابة، فهناك عدد من التهم التي تنتظرهم، منها الاستيلاء على المال العام، والتزييف والتدليس للحصول على مكتسبات وامتيازات بلا وجه حق، وهي تهم خطيرة تصل فترة السجن فيها إلى سبع سنوات، مع إجبار المتورط على رد ضعفَي الرواتب والعلاوات، التي حصل عليها.

منذ الإعلان عن تلك الإجراءات المشددة، تقدّم مئات الموظفين، الممتنعين عن رفع شهاداتهم، بطلبات للتقاعد، مما يثير الشبهات بحقهم، وسيتم البحث في أرشيف شؤون التوظيف للنظر والتدقيق في ملفاتهم وشهاداتهم، وحتى لو كان قد مضى على تعيينهم سنوات، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه في ضلوعهم بالتزوير.

كما طلبت الحكومة من المكاتب الثقافية في الخارج تكثيف التواصل مع الجامعات الخارجية لتدقيق شهادات الموظفين الصادرة منها. كما أكدت مصادر حكومية أن فحص الشهادات لن يكون مقتصراً على العاملين في القطاع الحكومي، بل سيشمل موظفي القطاع الخاص، وبدأت بالفعل الهيئة العامة للقوى العاملة، بالطلب من كل موظف غير كويتي إرفاق شهاداته الدراسية للتأكد من صحة بياناتها، كشرط لتجديد إذن العمل والإقامة.

وذكرت المصادر المعنية أن الفحص سيطول أيضاً الشهادات المحلية، للتأكد من صحتها، وعدم تزويرها، مؤكداً في الوقت ذاته ان كل الإجراءات الإدارية تسير بالتعاون مع الجهات المعنية بملف فحص الشهادات.

أحمد الصراف