2 – يعيش في الكويت أكثر من ثلاثة ملايين وافد، أغلبهم من غير أُسرهم، كون القوانين المحلية لا تسمح لهم باستقدام أسرهم، لأسباب إدارية، وبالتالي ينتهز الكثير من هؤلاء أول فرصة للسفر للالتقاء بهم. يضاف إلى ذلك عشرات آلاف المواطنين من محبي السفر للخارج، عند أول فرصة، وأيضاً لأسباب معروفة.
تتأخّر الحكومة غالباً في تحديد العطل الرسمية، خاصة تلك المرتبطة بالأعياد الدينية، لاعتمادها على رؤية القمر، لكنّ دولاً خليجية عدة تغلّبت على ذلك منذ سنوات، وأصبحت تحدّد بوقت لا يقل عن العام، مواعيد كل العطل الدينية بحيث لا تتغيّر، وهذا يعطي المقيمين والمواطنين فرصة لترتيب سفرهم بشكل مسبق بطريقة مريحة، خالية من إرباكات اللحظات الأخيرة، ومع الأسف هذا ما حصل مع العطلة المقبلة، حيث عرف الجميع بشكل متأخر موعدها، ولك مع احتمالين، بحيث أصبحت غير طبيعية بالنسبة لهم، وعلى بعضهم الانتظار لآخر يوم لمعرفة متى تبدأ العطلة ومتى تنتهي!
نتمنى على الحكومة الطلب من ديوان الخدمة أن يكون أكثر مرونة فيما يتعلق بتحديد العطل رأفة بأعصاب المسافرين، واتباع الطريقة نفسها، التي تتبعها دولة الإمارات، مثلاً، في تحديدها المسبق للعطل، ليتسنى للجميع ترتيب أمور سفرهم مسبقاً، وتلافي تغيير المواعيد في آخر ثلاث أو أربع ساعات، وما ينتج عن ذلك من ربكة وإزعاج وضياع وقت!
لا نريد شيئاً غير تطبيق المنطق، في الطريقة التي يتم فيها تحديد عطلة العيد المقبلة، وهذا ما لم نره في تحديد عطلة عيد الفطر المقبلة.
3 – عرف العالم الكويت، الصغيرة والمسالمة والثرية، بأسبقيتها في تطبيق القوانين، وبدستورها المستنير، ومساعداتها للقريب والغريب، وبفنانيها المميزين، وبمطبوعاتها العلمية ومجلّاتها الثقافية، التي توقّف الجيد منها عن الصدور، والمجلة الرسمية، التي تصدرها وزارة الإعلام، تعاني الضعف والتكرار وفقدان المنهجية وسطحية المنشور في الغالب. أما مجلتنا العريقة «العربي»، التي طالما تباهينا بها، فهي تعاني أيضاً التعثّر في الإصدار، بحيث ينتظر الكتّاب أشهراً طويلة، حتى تنشر موادهم، لا نعرف أسباب هذا التراجع المخيف في إصداراتنا الثقافية والفنية، ولا أحد يخبرنا عن السبب، وربما لا أحد يعرفه. فإن كانت المادة هي المشكلة، فمن السهل تدبير هذا الأمر رسمياً وشعبياً، وإن كانت العلّة محصورة بمستوى الكتّاب والمساهمين والعاملين والمهنيين والأقسام الفنية، فهذا موضوع آخر، يتطلّب إعادة بناء الكوادر المتخصصة، فمن يفيدنا بحقيقة الأمر؟
4 – تعاني المشاريع العمرانية الضخمة، التي تكلّف مئات ملايين الدنانير، بيروقراطية جهات حكومية عدة، وبالذات البلدية والإطفاء. وكان أحد المشاريع الناجحة ، لسنوات، الضحية الأكبر لهذه البيروقراطية، قبل أن يتم التدخل ، والطلب من المسؤولين مضاعفة جهودهم، وعدم إفشال أيقونة المشاريع الناجحة، بحجج غير قانونية ولا منطقية. واليوم يواجه مشروع «حصة المبارك»، المشروع الأضخم حالياً بكل المقاييس، التعسف نفسه في المعاملة، مما يتطلب تدخل الوزير المميز عبداللطيف المشاري، لحلحلة الوضع وتسهيل أمور المشروع، ضمن القوانين المرعية، من دون تساهل مع المخالفات، إن وجدت، وهذا ما نتمنى حدوثه، قريباً.
5 – نتقدّم بالشكر للحكومة على حزمها والبت في إلغاء المعاشات الاستثنانية، مرة وإلى الأبد، وإعادتها لحدودها المنطقية والعادلة.
6 – كما نشكر وزير الداخلية على منعه سيارات المرور من تشغيل «فلشراتها»، طالما هي على الطريق، وقصر استخدامها في المطاردة، أو الوقوف للتعامل مع حادث.
* * *
قامت جهة بجمع 10 ملايين دولار لبناء مستشفى للأطفال في غزة، مدّعية ان لديها موافقات من السلطتين الكويتية والفلسطينية، وهذا غير دقيق.
نتمنى من الفاضلة وزيرة الشؤون التحقق من ذلك، ووضع يدها على المبلغ مؤقتا، لحين اتضاح الرؤية، خاصة ان من الاستحالة بمكان الحديث عن اقامة اي مشروع كبير في غزة حاليا.
أحمد الصراف