عماد الدين أديب
في وسط كافة الإشكاليات الدائرة حول اتفاق غزة، وموقف إدارة ترامب، يجب ألا ننسى متابعة تطورات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
منذ أكثر من شهرين بدأت جلسات المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي لتهم متعلقة بقضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ له ولزوجته منذ بداية وجوده في السلطة، بعضها يرجع إلى العامين 2014 و2015.
قضية أخرى مهمة لا تقل أهمية تتعلق باستغلال النفوذ مرتبطة باتهام نتنياهو بالتدخل بسلطته كرئيس حكومة في التأثير بالبيع والشراء على محطة أخبار تلفزيونية ذات تأثير.
منذ أكثر من شهرين قضى الادعاء العام على نتنياهو بضرورة المثول أمام جلسات المحكمة في تل أبيب 3 مرات أسبوعياً، ويمكن للجلسات أن تطول أكثر من 8 ساعات يومياً، مع إمكانية طلب استراحة أو استراحتين أثناء الجلسات.
يمارس نتنياهو تكنيكاً سياسياً بطلب تأجيل الجلسات لأسباب العذر القهري نتيجة الظروف الأمنية، مثل ضرورة السفر إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس الأمريكي، أو بسبب عقد جلسات مع الحكومة الأمنية المصغرة المختصة بملف مفاوضات الرهائن.
ويحاول فريق الدفاع عن نتنياهو التقليل من ساعات استجوابه والسعي إلى عدم تورطه في تطويل الإجابات أو التورط في تصريحات سياسية تدينه، وأحياناً الاكتفاء بالرد بأن ذاكرته لا تسعفه بسبب مرور أكثر «من عشر سنوات على هذه الواقعة».
المراقبون لا يتوقعون خيراً لأحكام القضاء ضد نتنياهو مهما فعل.