كتبت الأحد الماضي عن الخلاف بين الشركاء في مجال التجارة، وبلا شك فإن الخلاف في مجال المال والأعمال أمر طبيعي ومتوقع، والخلاف في جوهره أمر سيئ للغاية للشركات، ومن ذلك تفرغ الشركاء للقضايا الخلافية المنظورة في المحاكم بينهم بدلاً من التركيز على تطوير الشركة، ثم حذر الشركاء من الدخول في مشاريع جديدة تعظّم ربحية الشركة خشية الفشل، ثم رصدها من قبل الشركاء المختلف معهم واحتسابها نقاطاً سلبية على الشركاء العاملين أو الإدارة المعينة.
الجانب الإيجابي للخلاف أن أعمال الشركة تكون تحت المجهر؛ لذلك يحرص التنفيذيون على تجويد أعمالهم حتى لا يكونوا تحت طائلة النقد.
وأحياناً تسير الرياح بما تشتهي السفن، ويكون الأمر في مصلحة الشركاء؛ ففي السعودية أنشأ أربعة شركاء، اثنان منهم عاملان، واثنان شريكان صامتان، ونعني بالصامتين الذين لا يشاركون في إدارة المنشأة، شركة أغذية برأس مال محدود بلغ 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)، وكان ذلك عام 1988 ميلادية، وهذه الشركة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
بدأت الشركة بفرع واحد في مدينة الرياض، وتطورت لتنتشر فروعها في المدن السعودية، لتغطي خمساً وأربعين مدينة، ولتحاول عبور الحدود عبر فتح فروع لمطاعمها في دول الخليج.
وبدأ الشركاء، وكانوا زملاء في العمل، وبعد فترة من العمل في الشركة من الطبيعي ألا يتم الاتفاق بين الشركاء على كل شيء في إدارة الشركة، فبدأ الخلاف، وإذا أردنا تلطيف الموضوع فدعونا نقل إنه لم يحصل خلاف، بل تباين في وجهات النظر في مسألة إدارة الشركة.
أثناء هذا التباين عُرضت حصة شريكين للبيع، وحصلت الشركة على عرض لشرائها قُدرت قيمته بنحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وقد بيعت الشركة بالكامل لمستثمر أجنبي، ولكن للأسف تعثرت الشركة تحت إدارة المستثمر الأجنبي، وتم شراؤها من قبل مستثمرين سعوديين بأقل من نصف السعر، أو بشكل أدق مقابل ديونها لدى البنوك السعودية؛ هذه الشركة هي شركة «كودو».
هنا يظهر لنا الحظ؛ إذ أدى التباين في وجهات نظر المؤسسين السعوديين لبيع الشركة بسعر لم يكونوا يحلمون به، ألم أقل لكم إن الخلاف ليس دائماً سيئاً؟!
وأرجو من المستثمرين السعوديين الجدد في شركة «كودو» أن يطرحوا جزءاً من الأسهم للاكتتاب العام؛ أي تحويل شركة «كودو» لشركة مساهمة، على الأقل طمعاً في إطالة عمر الشركة.
وأرجو أن نرى انفراجاً لخلاف شركة «هرفي» يقوم به العقلاء من طرفَي النزاع في الشركة، للتوصل إلى آلية حل يرضى بها جميع الأطراف، وبدلاً من التفرغ لحضور الجلسات القضائية، وصرف الوقت في الخصومة؛ عليهم التفرغ لتطوير الشركة وتعظيم أرباحها، وكذلك للحفاظ على سمعة الشركة؛ خوفاً من استمرار الشركة في الخسائر، ومن ثم إفلاسها وتسريح موظفيها.
أرجو أن يتم الصلح. ودمتم.