لطالما اعتبرت الإيرادات النفطية للدول الخليجية والقطاعات الاقتصادية التقليدية قاطرة الإنفاق والنمو والازدهار.
وفيما لا تزال هذه الإيرادات من العوامل الأساسية في ميزانيات الدول المصدرة للنفط، قادت دبي ومنذ سنوات، نهضة استثنائية للقطاعات غير النفطية والمستحدثة مع التطور التكنولوجي ونشوء موجة رواد الأعمال، لتشكل أساساً لتطور سريع شكّل نقطة تحول لاقتصاد دبي ودافعاً أساسياً لنمو قوي أثبت مناعة في وجه التقلبات العالمية. في عام 2024، يمكن وبوضوح تحديد 4 قطاعات ثورية غير تقليدية، تشكل عصباً للنمو وفرصاً للاستثمار وتحقيق ريادة الأعمال.
1 -التجارة الالكترونية:
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، ما يجعلها سوقاً رئيساً عالمياً لشركات التجارة الإلكترونية، ويجعل هذا القطاع جاذباً لرواد الأعمال.
سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات متوقع أن يسجل 6.7 مليارات دولار عام 2024، بنمو سنوي عند 8.7%.
2 - الطاقة المتجددة:
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودبي خصوصاً، أهدافاً طموحة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ما يخلق فرصاً استثمارية لجذب الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، سواء كان ذلك من خلال الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، أو إدارة النفايات. في العام 2023، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة تشكل 17% من اجمالي قدرة إنتاج الطاقة في دبي، مع هدف لرفع هذه النسبة إلى 25% في العام 2030.
3 - التكنولوجيا:
يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في دبي ازدهاراً، يغذيه مزيج ديناميكي من الشركات الناشئة المحلية، وعمالقة التكنولوجيا العالمية، والمبادرات الحكومية الداعمة. وأصبحت دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، وبادرت إلى الاستثمار في التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain، وأنشأت مدناً مثل مدينة دبي للإنترنت وواحة دبي للسيليكون، لدعم وتعزيز نمو قطاع التكنولوجيا، ولتؤمّن بذلك بيئة حاضنة للأفراد والشركات العالمية.
4 - الامتيازات التجارية:
شهدت صناعة الامتيازات في دولة الإمارات نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث اختارت العلامات التجارية العالمية توسيع عملياتها في الدولة بفضل بيئة الأعمال المواتية وقاعدة المستهلكين الكبيرة.
ولا يزال هذا القطاع يشهد طلباً مضطرداً، خاصة على امتيازات المطاعم والفنادق ومتاجر التجزئة وتأجير السيارات والوكالات، وغيرها. وتقدّر بعض الدراسات حجم سوق الامتياز في الإمارات بقيمة 18 مليار دولار، من إجمالي 30 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قطاعات استثنائية لا تزال تختزن فرصاً كبيرة للتطور والتوسع والنمو والاستثمار.