على نتانياهو أن يختار في هذه اللحظة: الصفقة الحالية لتبادل الرهائن المدنيين، أو يرفض الصفقة للحفاظ على الائتلاف الديني الحاكم؟
أيهما أهم للرجل بن غفير ومن معه، أم أسر وأهالي الأسرى من ناحية، والمطالب الأمريكية بالإفراج عن 9 رهائن من مزدوجي الجنسية؟
كل خيار بديل للآخر! والمشكلة هذه المرة أن نتانياهو لا يستطيع لعب لعبته التقليدية التي جعلته يستمر في الحكم أكثر من 14 عاماً، وهي التأجيل والمماطلة، أو الإمساك بالعصا من كل الاتجاهات، وفي هذه المرة لا يمكن الاحتفاظ بصفقة الرهائن وتماسك الائتلاف الحاكم في ذات الوقت!
لماذا؟
يقول بن غفير معبراً عن الائتلاف اليميني الديني المتشدد، والذي يقود حزب «عوتسما يهوديت»: «بأن اقتراب إسرائيل من التوصل إلى صفقة من شأنها أن تشهد الإفراج عن 50 رهينة أغلبهم من النساء الأمهات والأطفال سوف يؤدي إلى تقسيمنا مرة أخرى، مرة أخرى سيتم تهميشنا في صناعة القرار».
«إن دولة إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأ كبيراً على شكل صفقة شاليط» (جلعاد شاليط هو الجندي الأسير الذي تمت مبادلته بألف وسبعة وعشرين معتقلاً فلسطينياً من حماس في العام 2011 بعد أن كان في الأسر منذ العام 2006).
وقد لا يعرف البعض أن من بين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة شاليط، يحيى السنوار الذي يقود كتائب القسام الآن، وحسام بدران المتحدث باسم الحركة في الدوحة الآن.
من هنا يصبح السؤال الكبير الذي يزلزل عقل ونفس نتانياهو الآن: أيهما أكثر خسارة بالنسبة لمستقبله السياسي: الرأي العام؟ أهل الرهائن؟ المؤسسة العسكرية؟ الائتلاف اليميني السابق على 7 أكتوبر؟ أم الائتلاف الحالي الذي يضم معارضه حزب العمل؟
كل الطرق، وكل الخيارات، وكل البدائل تؤدي إلى أنه يتعين عليه أن يدفع «فاتورة عمره السياسي» الباهظة التي سوف تطيح به بلا رجعة.