الحديث عن مسيرة إنجازات مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان لا يتوقف، فما أن يتم الانتهاء من إنجاز حقوقي ما حتى تفاجأ بمنجز آخر، وهذا في ذاته دليل على أن ملف حقوق الإنسان لا يُمثل أبدا مصدر إزعاج أو قلق لمملكة البحرين؛ فهو مفتوح دائما على آفاق من التطوير تجعله مستجيبا لأرقى المعايير الدولية، منسجما أكثر فأكثر مع تطلعات القيادة السياسية ومع توجيهاتها الملحة على جعل هذا الملف متكيفا مع التشريعات الدولية وما يستجد فيها من توجهات، متناغما مع قيم المجتمع البحريني وقوانينه الموضوعة. لهذا فإنك تحتاج وأنت تتعقب هذه الإنجازات وتحاول الإحاطة بها إلى كثير من الانتباه والحذر في آن؛ لأنك هنا تتحدث عن منظومة حقوقية تتشابك اختصاصاتها وتتكامل وظائفها وتتقاطع مراميها في سبيل تحقيق مزيد من المكاسب وضمان كثير من الحقوق تشريعا وممارسة، كل ذلك في ظل تعاون مثمر مع وزارة الداخلية التي عكفت منذ أكثر من عقدين من الزمان ومازالت على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم وولي عهده رئيس مجلس الوزراء بجعل ملف الحقوق الإنسانية من أكثر الملفات اهتماما ورعاية.
بعد الانتهاء من سن التشريعات ووضع القوانين وإقرار المشروعات المتعلقة بتطوير حاضنة المحتجز وتغيير مسماها من سجن إلى مركز إصلاح وتأهيل، وتوسيع دائرة المستفيدين من برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، جاء الدور على الاهتمام بتطوير حياة المجتجز عبر الدخول في تفاصيل احتياجاته اليومية، صغيرها وكبيرها، والتي يبقى من دونها أي تغيير في اتجاه التطوير والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمية قاصرا، وهذا أمر لا يمكن أن يتم من دون شراكة فعلية مع جهات رسمية تهتم بملف حقوق الإنسان وتمثل المجتمع المدني البحريني، ومن أجل هذا فقد ارتأى معالي وزير الداخلية أهمية خاصة للأخذ بمرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وهي المؤسسات الحقوقية التي تنفذ زيارات ميدانية دورية للوقوف على حالة المحتجز بعيدا عن المزايدات التي تطرحها جهات بعيدة عن الواقع الحقيقي لهذا أو ذاك من المحتجزين؛ للوقوف عند طبيعة حاجات من آواهم مركز الإصلاح والتأهيل قصد تلبيتها بما يضمن حقوقهم كاملة ويضمن حق البحرين على هذه الفئة من أبنائها في أن يثوبوا إلى الرشد، ويطووا صفحات الخروج عن القانون في حياتهم إلى الأبد.
في هذا السياق أشاد معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تصريحات له بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية، مشيرا إلى أدوارها المهمة في العمل على تطوير المنظومة الحقوقية، منوها بأن الوزارة تأخذ بمرئيات هذه المؤسسات وتترجمها إلى إنجازات فعلية تحسنت معها ظروف إقامة نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل تحسنا لا ينكره إلا جاحد أو من كان في قلبه مرض مزمن أورثته إياه خيبة مؤامرة الدوار في قلب نظام الحكم بمملكة البحرين. وقد أثمر التعاون الفعال بين وزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية إقرارا بجملة من التوصيات التي تضمنتها تقاريرها بعد زيارات نُفذت بمراكز الإصلاح والتأهيل تصفحت فيها هذه المؤسسات بعين الناقد البنّاء أوضاع النزلاء مسجلة المكاسب منبهة إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. ومن هذه التوصيات: النظر في الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة وقت الزيارة. النظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار. زيادة وقت الاستراحة اليومية. تسهيل استكمال النزلاء لدراساتهم في كافة المراحل التعليمية، ومن ضمن هؤلاء النزلاء المستفيدين تم تسجيل 180 نزيلا في برامج الدراسات العليا.
لن أتوقف شارحا لهذه النقاط التي تحولت من حيز التوصية إلى حيز المنجز الفعلي بشهادات مختلفة، محلية ودولية، وأخبار متقاطعة تؤكد تحسن أحوال النزلاء، ولكني سأكتفي بحكم واجب الانتماء لمملكة البحرين بالإشارة إلى أن تحقق إنجازات كهذه يجعل المرء أسيرا لمشاعر الفخر بهذه الشراكة النموذجية بين المجتمع المدني والجهات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية، ومدفوعا إلى التعبير عن امتنانه لوزارة الداخلية لأدائها النموذجي في هذا الباب ونجاحها في إبراز زيف الصورة النمطية التي روجت لها بعض ممن سموا أنفسهم معارضة عن هذه الوزارة. لقد أكدت وزارة الداخلية بهذه الشراكة فهمها المميز لما وجب أن يكون عليه السهر على احترام حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل وإيمانها القطعي بأن تحسين أوضاع النزلاء في هذه المؤسسات جهد يومي مستمر لا يمكن أن يتوقف بحكم متغيرات الواقع وما يفرضه من تغيير مستمر في حاجات النزلاء وأنواعها، ولا يمكن أن يتم على أكمل وجه من دون الشراكة التي ألح معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على إبرازها عندما كان يؤكد على الدوام وفي كل مناسبة على ضرورة التعاون بين وزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية بما ينعكس بالإيجاب تحسينا دائما في حياة كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتطويرا نوعيا لظروفها.
لقد قطعت البحرين بلا شك خطوات عملاقة في سبيل بناء مجتمع المواطنة وتثبيت أركان دولة القانون والمؤسسات، وما أُنجز إلى حد الساعة يجعل البحرين بلدا رائدا في باب رعاية المساجين وفقا لما تقتضيه مبادئ حقوق الإنسان وقواعد حفظ كرامة البشر حيثما كانوا وكيفما كانوا، ولا أظن أن بعض الفرقعات الإعلامية البائسة التي تطل علينا من وقت إلى آخر ستوقف قافلة البحرين وتمنعها من تحقيق تطلعات الشعب البحريني إلى مجتمع راق متطور متسامح خالٍ من كل أنواع الجريمة بما فيها جريمة الكذب وتزييف الحقائق خدمة لغايات خسيسة افتضح أمرها منذ عقد من الزمان أو يزيد.