إيلاف من الرباط: أعادت صناديق الاقتراع رسم ملامح المشهد السياسي المغربي، بعدما تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، بحصوله على 97 مقعداً في مجلس النواب، في استحقاق حمل تحولاً بارزاً في موازين القوى البرلمانية، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المشاورات والتحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
امرأة مغربية تدلي بصوتها في الانتخابات
وأعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرباط في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن حزب الأصالة والمعاصرة حلّ في المرتبة الأولى بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال ثالثاً بـ65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية رابعاً بحصوله على 54 مقعداً، وذلك وفقا للنتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، كاشفاً عن تحول بارز في الخريطة النيابية وسير المشهد السياسي نحو مرحلة جديدة من التحالفات.
وأوضح لفتيت أن الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها المملكة الأربعاء منحت الصدارة لحزب الأصالة والمعاصرة اذ فاز بـ 97 مقعداً من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب الـ 395، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانياً بـ 66 مقعداً، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بفارق ضئيل محققاً 65 مقعداً. وفي المرتبة الرابعة جاء حزب العدالة والتنمية بـ 54 مقعدا.
مشاركة انتخابية
وجدد وزير الداخلية التأكيد أن عمليتي الاقتراع والفرز جرتا في ظروف عادية، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة بلغت 38.02% على المستوى الوطني، في مؤشر يعكس طبيعة مشاركة المغاربة في المسار الديمقراطي والتعددية السياسية في المملكة.
أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يحتفلون بنتائج الانتخابات التشريعية التي تصدّرها الحزب بحصوله على 97 مقعداً، وفق النتائج المؤقتة المعلنة الخميس 24 سبتمبر 2026
خريطة التحالفات
وتكشف النتائج المؤقتة عن إعادة تشكيل موازين القوى السياسية، بعدما منح الاقتراع حزب الأصالة والمعاصرة صدارة المشهد البرلماني، بما يتيح له قيادة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وفقاً لأحكام الدستور المغربي.
كما يبرز التقارب في النتائج بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة للتحالفات الحكومية، في ظل الحاجة إلى بناء أغلبية متماسكة تضم 198 مقعداً على الأقل تحت قبة البرلمان.
ولا تقف رهانات المرحلة المقبلة عند حدود تشكيل الأغلبية الحكومية، إذ تنتظر الحكومة المرتقبة ملفات وازنة، تشمل إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، واستكمال الأوراش التنموية للمملكة خلال المرحلة القادمة.
التوزيع البرلماني
في ما يلي توزيع المقاعد البرلمانية وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.
