إيلاف من الرباط: دعت وزارة الداخلية المغربية قادة الأحزاب السياسية وممثلي لوائح الترشيح، عشية الاستحقاقات الانتخابية، إلى الاطلاع على التفاصيل الخاصة بمكاتب التصويت وضوابط آليات الاقتراع المعتمدة، مشددة على ضمان شفافية العملية الانتخابية وتيسير مشاركة الناخبين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، أنها وفرت مجموعة من الوسائط الرقمية والميدانية لتحديد المقرات الانتخابية بدقة، ودعت الناخبين إلى إرسال رقم بطاقتهم الوطنية للتعريف عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى الرقم المجاني 2727 للتعرف على مكان مكتب التصويت، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية (www.listeselectorales.ma)، إضافة إلى استخدام تطبيق الهاتف المحمول، فضلاً عن مراجعة اللوائح المعلقة في مقرات الجماعات ( البلديات) ومكاتب السلطات المحلية.
مساطر صارمة لضمان النزاهة وحقوق ممثلي المترشحين
وشددت الوزارة على أن سير عملية التصويت يوم الأربعاء، يخضع لمساطر قانونية صارمة لضمان نزاهة النتائج وسريتها، بدءاً من إدلاء الناخب ببطاقته الوطنية الأصلية واستلام ورقة التصويت الفريدة المختومة، مروراً بالتأشير عليها داخل المعزل المخصص، وصولاً إلى إيداعها في صندوق الاقتراع الشفاف والتوقيع في سجل التصويت.
كما أكدت الوزارة، المشرفة على سير عملية التصويت، على الحقوق المكفولة قانوناً لممثلي الأحزاب السياسية ولوائح الترشيح داخل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، والتي تشمل الحضور الدائم لمراقبة سير الاقتراع، وتتبع عمليات فرز الأصوات وحساب الأوراق الملغاة، وتسجيل الملاحظات والتحفظات، إضافة إلى تسلم نسخ رسمية وموقعة من محاضر النتائج فور انتهاء عملية الإحصاء.
متابعة دولية لتقييم المسار الانتخابي
في السياق ذاته، يتابع خبراء من المعهد الجمهوري الدولي، الذي يوجد مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، المسار التقني للانتخابات التشريعية لتقييم العملية الانتخابية وقياس حجم المشاركة الشعبية، ولا سيما لدى ساكنة الأقاليم الجنوبية التي تستعد لتنزيل مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتأتي هذه البعثة برئاسة ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتامي لونغابرغر، عضو مجلس إدارة المعهد.
ومن المنتظر أن تلتحق، الثلاثاء، قيادة البعثة بالرباط للانضمام إلى فريق المحللين الموجود في المغرب منذ شهر أغسطس الماضي، والذي يعقد لقاءات مكثفة مع مصالح وزارة الداخلية المكلفة حسن سير الانتخابات وتنظيمها، إضافة إلى قيادات الأحزاب السياسية المشاركة وممثلي المجتمع المدني، للوقوف على آخر ترتيبات الاستحقاق التشريعي وسير الحملات الانتخابية والظروف المحيطة بالتنافس.
ومن المتوقع أن تُتَوَّج هذه المهمة الميدانية بإصدار بيان أولي يتضمن أبرز الملاحظات والنتائج المباشرة عقب إغلاق الصناديق، يليه تقرير ختامي متكامل يضم تقييماً شاملاً وتوصيات موجهة لتعزيز الممارسات الانتخابية وتطويرها مستقبلاً.