إيلاف من الرباط : أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، بفتح بحث قضائي عاجل تُشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتثبت من صحة تصريحات وادعاءات أطلقها أمين عام أحد الأحزاب السياسية بشأن تعرضه هو وعائلته وحزبه لـ"استهداف وأساليب تجسس على الهواتف".
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بأن هذا الإجراء يأتي "في إطار ممارسة الصلاحيات الموكولة إليها قانوناً للسهر على التطبيق السليم للقانون، وضمان حسن سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
وجاء تحرك النيابة العامة عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة ألقاها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)، يوجه فيها اتهامات صريحة ومباشرة لإدريس شحتان، رئيس الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، باختراق هواتف عدد من أفراد عائلته والتجسس عليها.
وكان أوزين قد نشر مقالاً شديد اللهجة اتهم فيه شحتان بممارسة أساليب وصفها بـ"الإجرامية والمافيوزية"، مشيراً إلى أن المقربين منه (زوجته وشقيقه وشقيقته) تلقوا رسائل تهديد بالفضح والتشهير. وأضاف الأمين العام للحزب السياسي أن الهواتف المستهدفة تم وضعها لدى الجهات المختصة لفحصها والقيام بالخبرات التقنية اللازمة، معتبراً أن هذه الأفعال تأتي كرد فعل على أسئلة برلمانية كان قد طرحها سابقاً بشأن أوجه صرف الدعم العمومي الموجه للصحافة والخدمة العمومية.
ويرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية والاستعانة بالخبرات التقنية على الهواتف موضوع النزاع للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.