إيلاف من الرباط : شدد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، على تتبع وحجز ومصادرة الأموال الإجرامية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال وهبي ، في افتتاح الورشة الإقليمية حول تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية عقدت في الرباط الإثنين، إن "هذا التوجه بات اليوم رهانًا سياديًا يعكس التزام المغرب بمكافحة الجريمة المالية على الصعيدين الوطني والدولي"، وأضاف إن "الرهان لم يعد تقنياً فقط، بل أصبح رهاناً سيادياً يفرض تطوير أدوات الاشتغال وتحيين النصوص القانونية، خصوصًا في ظل تطور الوسائل الرقمية والعملات المشفرة".
وأعلن وزير العدل المغربي عن انكباب الوزارة على إجراء مراجعة شاملة لترسانتها القانونية المتعلقة بالمصادرة القضائية والمساعدة القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن المغرب أحرز تقدمًا كبيرًا في ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية، ما يعزز مكانته كشريك موثوق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شدد وهبي على أهمية التعاون الدولي، مؤكداً على ضرورة "تعزيز شبكات تبادل المعلومات، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتسهيل التعاون القضائي لاسترجاع الأموال الإجرامية المحولة خارج الحدود"، مبرزا التزام المغرب بترسيخ دولة الحق والقانون وضمان فعالية العدالة الجنائية في مواجهة الجرائم المالية المنظمة، داعيًا إلى تطوير قنوات العمل المشترك مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية المتخصصة.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي ، إن المغرب يولي أهمية كبيرة لتجفيف منابع الجريمة المالية،معتبراً مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رهانًا استراتيجيًا، يتجاوز حماية الاقتصاد الوطني ليشمل تعزيز الأمن المالي العالمي.
وقال إن "الجريمة المنظمة العابرة للحدود لم تعد تقتصر على التهريب أو الاتجار غير المشروع، بل تحولت إلى خطر داهم على الأنظمة الاقتصادية الدولية، مستفيدة من تطور الوسائل الرقمية والعملات المشفرة"، مشيرا إلى أن حجم الأموال الناتجة عن غسل الأموال يتجاوز تريليوني دولار سنويًا، وهو ما يمثل نحو 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، وأن "استرداد الأصول الإجرامية ضرورة لضمان العدالة الاقتصادية وتعويض الضحايا".
وأضاف بلاوي أن المغرب "اختار الاستمرارية في تحديث منظومته الجنائية"، وهم ما مكّنه من الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي عام 2023، واستكمال ملاءمة قوانينه مع التوصيات الدولية، خاصة التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في قضايا الحجز والمصادرة.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دوريات لجميع النيابات العامة "تدعوها إلى التجاوب الفوري مع الطلبات الدولية،مما عزز ثقة الشركاء الدوليين في القضاء المغربي".
وفي سياق التعاون الإقليمي والدولي، استعرض الحسن الداكي مبادرات قضائية، منها الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA ARIN)، والمشاركة في منتدى الممارسين في إفريقيا بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، والاشتراك في مشروع النشرة الفضية للانتربول لتعقب الأصول المالية غير المشروعة، وتقييم المملكة في إطار اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر رئيس النيابة العامة أن فعالية استرداد الأموال "تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما فيها أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والسلطة القضائية"، مشدداً على أهمية الجمع بين آليات التعاون الرسمي وغير الرسمي لتسريع الاستجابة للطلبات الدولية.
ودعا بلاوي إلى تحويل شبكة "MENA ARIN"، وهي شبكة إقليمية للتعاون بين وكالات انقاذ القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى منصة دائمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، معتبرًا أن "تتبع الأصول وتجميدها لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل مؤشر على قدرة الدولة في التصدي للجريمة المالية وحماية دافعي الضرائب واستعادة الثقة في المؤسسات".