إيلاف من الرباط:وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي،ونظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا،الثلاثاء،إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين،وذلك في العاصمة مدريد،كما تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للعدالة تضم المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وتهدف اللجنة، بحسب بيان مغربي - اسباني، تلقت "إيلاف" نسخة منه،إلى وضع إطار قضائي داعم للتحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030،في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول المحتضنة التظاهرة العالمية.
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال لقاىه مع نظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا
وخلال اللقاء،ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي،مع التركيز على وضع آليات مشتركة لضمان الأمن القانوني والتنظيمي لهذا الحدث الرياضي العالمي.كما جرى استعراض التطورات التي شهدها التعاون القضائي بين البلدين،إلى جانب بحث آفاق جديدة للشراكة، خاصة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود،وتأمين البنية القانونية اللازمة لإنجاح التظاهرة الكروية الكبرى.
ووفاءً بالالتزامات التي سبق الاتفاق عليها مع البرتغال، اتفق الوزيران على إنشاء لجنة مشتركة للعدالة بين الدول الثلاث، بهدف تعزيز التنسيق القانوني والقضائي، وتطوير برامج مشتركة تسهم في التحضير المثالي لكأس العالم 2030.
إعلان نوايا لتعزيز التعاون القضائي
تمحورت بنود إعلان النوايا المشترك بين المغرب وإسبانيا حول أربعة محاور تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وبخصوص دعم التحضيرات لكأس العالم 2030، تم الاتفاق على توحيد الجهود لتوفير بيئة قانونية وقضائية تواكب متطلبات تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي. مع تفعيل اللجان المشتركة، عبر تنظيم اجتماعات دورية للجان القضائية المشتركة، انسجامًا مع الاتفاقيات الثنائية السابقة، خاصة تلك التي تمت مناقشتها في مدريد خلال أبريل 2024.
ولتحديث النظام القضائي، تم الاتفاق على تعزيز التحول الرقمي في مجال العدالة، وتسهيل الولوج إلى القضاء، واعتماد آليات بديلة لحل النزاعات ذات الطابع الدولي.
وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، وأهمية تعزيز التعاون القانوني كركيزة أساسية لضمان الأمن القانوني والتنظيمي لكأس العالم 2030. كما شددا على ضرورة تعزيز التنسيق مع البرتغال، عبر اللجنة المشتركة للعدالة، التي ستتولى مهام المتابعة والتنسيق المستمر إلى غاية استكمال الاستعدادات لاستضافة البطولة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية مشتركة تسعى إلى تعزيز الشراكة القانونية والقضائية بين البلدان الثلاثة، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وناجحًا لأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية.