إيلاف من الرباط : أعاد النقاش حول مدونة الأسرة في المغرب جماعة العدل والإحسان ( إسلامية متشددة ) إلى الواجهة السياسية .
ففي أول تعليق لمجلس إرشاد الجماعة على التعديلات التي تقدّمت بها الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الاسرة،قال بيان صدر عنها السبت إن الأمل كان "أن تستجيب التعديلات لمتطلبات المغاربة وتطلعاتهم، وأن تزيدهم ارتباطًا بهويتهم ودينهم وأخلاقهم النبيلة، لكنها جاءت على غير ما كان منتظرًا".
واعتبر مجلس إرشاد جماعة "العدل والإحسان"أن المرجعية التي ينبغي الاستناد إليها في المراجعة "هي القرآن الكريم والسنة المشرفة وغيرهما من مصادر التشريع المعتبرة، والاجتهاد بشروطه فيما لم يرد به نص، وليس الاعتماد على ما شذ من أقوال في الفقه، تغليبا لطرف على آخر أو استجابة لمسارات غريبة عن مجتمعنا وعوائده وأحواله وظروفه وثقافته، وذلك بالتأصيل لها وشرعنتها، بدعوى جلب مصالح ودرء مفاسد"، مشيرا إلى ان عددا منها "يكتنفها الغموض ، وتحتمل تأويلات عديدة ".
ووقف بيان جماعة العدل والإحسان عند "ويل للمصلين" وهو يرد على بعض التعديلات التي قدمها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في لقاء صحفي سابق، حول "أحقية الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما"، متسائلةً عن مدى انسجام ذلك مع ما تنص عليه آيات المواريث في الإسلام، دون أن تذكر الجماعة أن ذلك الاحتفاظ، الذي جاء به التعديل، يكون محددا لفترة معينة بعد الوفاة، ولا يشكل تمليكا لأي من الزوجين أو إخراجه من التركة بشكل دائم.
ووضعت الهيئة المكلفة مراجعة المدونة هذا الإجراء بهدف "حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المورد الوحيد للأسرة"، بحسب تبرير وزير العدل.
ولم يسلم المجلس العلمي الأعلى بدوره من الانتقاد، إذ تساءل بيان "الجماعة" عن منهجية عمل هذا المجلس في تقديم حلول شرعية لمثل هذه القضايا، داعيًا إلى الكشف عن الأدلة الشرعية التي استند إليها، ورفع الالتباس الضامن لوضوح المنهج الشرعي، والمعزز للشفافية والمحقق للتماسك المجتمعي.
وركزت الجماعة على القيم السامية التي تقوم عليها الأسرة المغربية، مثل المودة والرحمة والثقة المتبادلة، محذرةً من أن التعديلات المرتقبة قد تذكي الصراع بين الزوجين، وتجعل العلاقة الزوجية ترتكز بشكل متزايد على الجوانب المادية، بدلًا من القيم الروحية. كما عبّرت "الجماعة" عن تخوفها من أن تؤدي التعديلات إلى تحويل بيت الزوجية إلى ساحة صراع، مما يهدد استقرار الأسر والعائلات ويعمق مشكلات التفكك الأسري.
ويرى مراقبون أن جماعة العدل والإحسان استغلت مراجعة مدونة الاسرة لتجريب أوراقها السياسية في إثارة الاحتجاجات ، إذ ربطت السياق الزمني للتعديلات بالوضع الاقتصادي المطبوع بالتضخم، واعتبرت أن السياق يتسم بـ "ارتفاع معدلات الفقر والغلاء المعيشي، مما يزيد من معاناة الأسر المغربية"، مطالبة الدولة بـ "القيام بمسؤولياتها تجاه الأسر المحتاجة بدلًا من التحايل على شرع الله وإثارة الفتن بين العائلات". كما سلّطت الضوء على الأثر المحتمل للتعديلات على الهيكل الديموغرافي للمغاربة، مستشهدة على ذلك بارتفاع معدلات الطلاق، وتراجع معدلات الخصوبة نتيجة عزوف الشباب عن الزواج، وهو ما قد ينعكس سلبًا على التركيبة السكانية للمجتمع، بحسب تقييم "الجماعة".
واتهمت "الجماعة" الدولة بالخضوع لإملاءات خارجية، وأن التعديلات أتت استجابة لضغوط من اللجنة الأممية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتقول "الجماعة" إن هذه اللجنة "أمهلت المغرب حتى عام 2024 لتنفيذ التزاماته. واعتبرت أن أغلب التعديلات "تعكس خضوعًا للإملاءات الدولية"، بحسب بيانها. كما دعت الشعب المغربي، من علماء ومجتمع مدني، إلى التعبئة واليقظة للحفاظ على استقرار الأسرة وكرامتها. وطالبت بمعالجة مشكلات الأسرة وفق مقاربة شمولية تركز على التربية، والتنوير، ونزاهة القضاء، وفاعلية المجتمع المدني، بعيدًا عن الأجندات الخارجية.