إيلاف من مراكش: تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، بتشديد قوانين حيازة الأسلحة والسكاكين وتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية خلال زيارة إلى مدينة زولينغن، والتي شهدت مصرع 3 ضحايا في حادث طعن مطلع الأسبوع الماضي.
وأدى الهجوم، الذي يعتقد المحققون أن منفذه عضو مشتبه به في تنظيم "داعش" من سوريا، إلى تأجيج التوترات السياسية بشأن قواعد اللجوء والترحيل فضلاً عن الجرائم العنيفة قبل انتخابات الولايات الثلاث الشهر المقبل.
وقال شولتز إنه سيجري تأسيس وحدة عمل مشتركة من الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية لمناقشة وتحديد خطوات لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، وذلك بعد أن تبين أن منفذ العملية كان من المفترض أن يرحَّل العام الماضي إلى بلغاريا، ولكن السلطات الألمانية لم تعثر عليه يوم الترحيل ولم تحاول مرة جديدة. وبعد أن اختفى 6 أشهر، وهي المهلة القانونية المتاحة للسلطات لترحيله، عاد وسجل نفسه في زولينغن وحصل على "حق الحماية المؤقتة".
وتطالب المعارضة بـ"وقف استقبال لاجئين من سوريا وأفغانستان وترحيل المجرمين إلى الدولتين". ولكن قانوناً لا يمكن لألمانيا حالياً أن ترحل أشخاصاً إلى دول تصنفها «خطرة»، كما أنها ليست لديها علاقات مع حكومتَي الدولتين؛ مما يعني أنها لا يمكنها تنسيق أي عمليات ترحيل إليهما.
مناقشة مريرة بشأن الهجرة
وأعاد الهجوم، إشعال الجدل بشأن الهجرة في أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الإقليمية في نهاية الأسبوع المقبل في ساكسونيا وتورينجيا، وهما ولايتان في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة.
وقال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الأحد، إن المشتبه به لم يكن معروفاً لأجهزة الأمن كمتطرف يُعتبر خطيراً.
وكتب بيورن هوكه، المرشح الرئيسي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن، على منصة "إكس": "أيها الألمان، أهل تورينغن، هل تريدون حقاً أن تعتادوا على هذه الظروف؟ حرروا أنفسكم؛ ضعوا حداً أخيراً للمسار الخاطئ المتمثل في التعددية الثقافية القسرية!". وتتوجه تورينغن إلى صناديق الاقتراع في الأول من أيلول (سبتمبر)، كما هو الشأن لولاية ساكسونيا.
ودعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي "المسيحي الديمقراطي"، فريدريش ميرتز، الحكومة إلى "تجميد" استقبال لاجئين من سوريا وأفغانستان، وقال إن عملية زولينغن يجب أن تشكل "نقطة تحول" في سياسات الحكومة التي يقودها الاشتراكيون ويشارك فيها حزبا: "الخضر" و"الليبراليون". ولم يفسر ميرتز كيف يمكن قانوناً وقف استقبال اللاجئين؛ بل اكتفى بطرح مطالباته. وتقدم حزبه بخطة من 5 نقاط إلى الحكومة لتنفيذها، تتضمن، إضافة إلى الترحيل ووقف استقبال اللاجئين من سوريا وأفغانستان، سحب الجنسية الألمانية من الإرهابيين الذين يحملون أكثر من جواز سفر، وسحب الإقامة من الذين يسافرون إلى سوريا، ووقف عمليات التجنيس بعد 3 سنوات.
ولكن الأمين العام لـ"الحزب الاشتراكي"، كيفن كوهنرت، رد على اقتراح ميرتز بالقول إن اقتراحه "غير قابل للتطبيق من الناحية القانونية بسبب الدستور والقانون الأساسي". وأضاف: "لا يمكن أن يكون الرد" على عملية الطعن بأن "تقفل الباب في وجه الفارين من أمام المتطرفين؛ بل علينا أن نعمل لمواجهة تطرف الشباب، والتركيز على مواجهة خطابات الكراهية، خصوصاً على الإنترنت، وفهم كيف يحدث التطرف". وأكد في المقابل أن الحكومة تعمل على "حلول" لمواجهة مشكلات ترحيل المدانين الخطرين. وأشار إلى أن "بلغاريا كانت مستعدة؛ على ما يبدو من كل ما قرأت، بأن تستعيد" منفذ عملية الطعن الذي يدعى "عيسى" (26 عاماً)، مضيفاً أنه الآن "يجب على السلطات في ولاية شمال الراين فستفاليا أن توضح لماذا فشلت عملية ترحيله".
وصدرت تحذيرات كذلك من خبراء هجرة وإرهاب من "خلط الوقائع"، وقال الباحث في شؤون التطرف آندرياس زيك، في تصريحات صحافية تعليقاً على اقتراحات "الحزب المسيحي الديمقراطي"، إنه "يجب عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تطبيقها؛ لأن هذا يعزز الشعبوية". وأضاف أن الكلام على نزع الجنسية "مزعج"، مشيراً إلى أن منفذ عملية الطعن لم يكن قد دخل في عملية التجنيس، وقال: "خلط الحقائق في هذه القضية يساعد من يدعون إلى خطوات مختلفة كلياً"، في إشارة إلى حزب "البديل لألمانيا".