إيلاف من الرباط: أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالبلاد سجلت تراجعا كبيرا، من 40 في المئة في سنة 2001 إلى 9,1 في المئة في 2014، ثم 5,7 في المئة في سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول "تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022"، أصدرتها أخيرا، أن هذا التطور الإيجابي يعزى، بشكل رئيسي، إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4 في المئة سنة 2001 إلى 19,4 في المئة سنة 2014 ثم إلى 11,2 في المئة سنة 2022.
وأضافت المندوبية أنه في الوسط الحضري، وبعد الانخفاض الحاد من 13,8 في المئة سنة 2001 إلى 2,2 في المئة سنة 2014، ارتفع مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل طفيف ليبلغ 2,6 في المئة سنة 2022.
وعلى المستوى الجهوي، انخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل كبير في جميع الجهات على مدى العقدين الماضيين، لاسيما في جهات، طنجة - تطوان - الحسيمة والشرق والرباط - سلا - القنيطرة، وسوس - ماسة والدار البيضاء - سطات، ومراكش - آسفي ودرعة تافيلالت، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10 في المئة.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل جهة بني ملال – خنيفرة وجهة فاس - مكناس الأكثر فقرا في سنة 2022، بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4 في المئة.
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر متعدد الأبعاد، حسب كل بُعد، يُظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر متعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014.
كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23 في المئة على التوالي سنة 2022.
أما على الصعيد الجهوي، فيشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات درعة - تافيلالت بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، وفاس - مكناس بنسبة 64,3 في المئة، وسوس - ماسة بنسبة 60,3 في المئة، والجهات الجنوبية بنسبة 58,8 في المئة، ومراكش - آسفي بنسبة 51,2 في المئة والدار البيضاء - سطات بنسبة 50,9 في المئة.
ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وتم إنجاز الدورة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18 ألف أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجهات المملكة.
ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.