تل أبيب: صوّت وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ضد مشروع قانون أقره الكنيست يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد، فجر اليوم الثلاثاء. وبناء عليه، دعا رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقالة غالانت الذي وصفه بـ"الوقح".
وقال رئيس مكتب نتانياهو، تساحي برافرمان، إن "غالانت وقح ويجب إقالته"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
يشار إلى أن غالانت هو الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعداً بالكنيست)، الذي صوت ضد مشروع القانون المدعوم من نتانياهو.
تأتي تلك التصريحات بعد تصويت الكنيست، في جلسته العامة، لصالح مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية. وقد صوت لصالحه 63 عضواً من أصل 120، بينما عارضه 57.
وبذلك يمكن للكنيست الاستمرار من نفس النقطة، حيث توقف التشريع عام 2022، على أن يتم عرضه لاحقاً على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيداً للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، حسب موقع "والا".
ويتطلب أي تشريع في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح قانوناً نافداً.
لابيد يعلق
فيما انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصويت الكنيست، متهماً على منصة "إكس" حكومة نتنياهو بفعل "كل شيء" للبقاء في السلطة.
وأضاف: "هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الكنيست. في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانوناً للتهرب من الخدمة العسكرية".
كذلك جاء تصويت الكنيست بعد يوم من استقالة بيني غانتس بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة.
وعلى الرغم من أن غانتس كان طرح مشروع القانون عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، إلا أنه يعارض الآن هذا الإجراء الذي يقول إنه غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاجهم الجيش.
قضية مثيرة للخلاف
وسيشهد مشروع قانون التجنيد دخولاً تدريجياً إلى الجيش لبعض اليهود المتشددين الذين دأبوا على الاعتراض على الخدمة العسكرية.
يذكر أن مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد اليهود المتشددين في الجيش كانت قضية مثيرة للخلاف على مدى عقود في إسرائيل.
كما أصبحت هذه المسألة أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة.