إيلاف من بيروت: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ بنيامين نتنياهو عيّن القائد العسكري السابق غال هيرش منسقًا لشؤون الرهائن والمفقودين، فيما تستمر عملية "طوفان الأقصى" فصولاً، والتي أسفرت حتى نهاية يومها الثاني عن آلاف القتلى والجرحى من الجانبين، فضلاً عن مئات الأسرى.
وكان هيرش، وهو ضابط كبير واعد في الجيش الإسرائيلي، قد استقال من الجيش الإسرائيلي بسبب تحقيق دامغ في سلوكه خلال حرب لبنان الثانية في تموز من عام 2006، كما تعرض لتدقيق وانتقاد شديدين في أعقاب اختطاف جنديين إسرائيليين عشية تلك الحرب في منطقة تحت قيادته، وكذلك بسبب أسلوبه القيادي أثناء الحرب.
رشح هيرش في عام 2015 من قبل وزير الشرطة آنذاك غلعاد إردان للعمل كقائد للشرطة، لكن تم رفض ترشيحه بسبب شبهات تتعلق بمعاملات تجارية غير مشروعة.
وفي عام 2019، حاول الترشح للكنيست على برنامجه الخاص، لكنه فاز بحوالي 3400 صوت فقط. وانضم لاحقًا إلى حزب الليكود، لكن لم يتم وضعه على قائمته في الانتخابات اللاحقة.
وفي تشرين الأول، وجهت محكمة الصلح في تل أبيب لائحة اتهام إلى هيرش بتهمة عدم الإبلاغ عن أرباح عملياته في إحدى شركات الدفاع في جورجيا.
فساد مالي
وتلاحق هيرش اتهامات تتعلق بالفساد المالي، إذ تم اتهامه بالفساد إلى جانب ثلاثة شركاء تجاريين آخرين في شركة Defensive Shield، وهي شركة قدمت استشارات دفاعية وتدريباً عسكرياً وتوسطت في مبيعات الأسلحة إلى جورجيا، كما قدمت خدمات لدول أخرى بين عامي 2007 و2009.
وزعم ممثلو الادعاء آنذاك أن المتهمين قد أثروا بشكل جماعي بما لا يقل عن 40 مليون شيكل (حوالي 12.5 مليون دولار)، لكنهم فشلوا في الإبلاغ عن هذا الدخل إلى مصلحة الضرائب.
فيما أكد محامو هيرش أن تقاريره الضريبية كانت قانونية وكاملة.
.png)
الأسرى بالمئات
وتفيد تقديرات غير رسمية بوجود أكثر من 150 إسرائيليًا محتجزين في قطاع غزة، جلهم من المدنيين، تمكنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس من أسرهم في العملية التي أطلقتها فجر أمس السبت.
وفيما تحدثت تقارير إعلامية إسرائيليّة عن أنّ عدد الأسرى قد يصل إلى 170، أعلنت الحكومة الإسرائيليّة اليوم أنّ ما لا يقل عن 100 شخص محتجزين في غزة.
وتعمل إسرائيل على عزل ملف “أسرى الحرب” عن مجريات المعركة بعد إعلانها حالة “الحرب”، لأول مرة منذ عام 2006، رسميًا وموافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على ذلك.