درنة (ليبيا): رصدت في العام 1998 أولى التشققات في السدّين اللذين انهارا في درنة وتسببا بفيضانات قاتلة في شرق ليبيا، ولم يتم إصلاحهما، وفقاً لتقارير ودراسات عديدة.
وأَهملت السلطات المتعاقبة منذ العام 2011 هذه المنشآت المبنية في وادٍ يحمل الاسم نفسه، كغيرها في كل أنحاء البلاد بعدما كانت شهدت إهمالاً أيضاً في ظل نظام معمر القذافي (1969-2011).
وضربت العاصفة دانيال الأحد مناطق عدة في الشرق الليبي خصوصاً مدينة درنة، مسبّبةً فيضانات.
وتحت ضغط الأمطار الغزيرة، انهار السد الأول، وهو سد أبو منصور بسعة 22,5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة، فتدفقت منه أنهار من المياه واجتاحت السد الثاني وهو سد "البلاد" بسعة 1,5 مليون متر مكعب، ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
وقلّص قرب السد من المدينة فرص تبعثر المياه قبل وصولها إليها، فاجتاحت السيول العنيفة الجارفة درنة.
"صمّما بالأساس لحماية المدينة"
بنت شركة يوغوسلافية السدّين في سبعينات القرن الماضي. وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور أنهما "صمّما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار"، مؤكداً ليل الجمعة السبت فتح تحقيق في ملابسات الكارثة.
قبل بناء السدين، شهدت درنة فيضانات كبرى عدة ناجمة عن فيضان الوادي، ولا سيما في أعوام 1941 و1959 و1968.
وأكد النائب العام أن إدارة السدود في ليبيا أُبلغت في العام 1998 بظهور أولى التشققات في المنشأتين.
وبعد ذلك بعامين، كلفت السلطات شركة استشارية إيطالية بتقييم الأضرار التي لحقت بالسدين، وأكدت وجود تشققات، وأوصت حتى ببناء سد ثالث لحماية المدينة، بحسب النائب العام الليبي.
وفي العام 2007، عهد نظام معمر القذافي بأعمال الإصلاح إلى شركة تركية. وبسبب عدم توفير الاموال بدأت الشركة أعمالها في تشرين الأول/أكتوبر 2010، قبل أن تتوقف بعد أقل من خمسة أشهر، في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور.
"مماطلة" وإهمال
ومنذ ذلك الحين، خُصّصت ميزانية كل عام لإصلاح السدين، لكن لم تباشر أي من الحكومات المتعاقبة العمل.
ويشير ديوان المحاسبة الليبي في تقرير عام 2021، إلى "مماطلة" الوزارة المعنية في استئناف العمل في السدّين.
وفي دراسة أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حذر المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور من "كارثة" تهدد درنة، إذا لم تبادر السلطات إلى صيانة السدين.
ورغم التحذير، لم تنفّذ أي أعمال صيانة رغم أن ليبيا تمتلك احتياطيات النفط الأكبر في إفريقيا، ولا تشكو من نقص التمويل في ميزانيتها.
إلى ذلك، اعتبر الامين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتيري تالاس، أنه "كان من الممكن تجنب سقوط معظم الضحايا"، مشيراً إلى الفوضى التي أنتجت غياب الاستقرار السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات.