إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه لا يوافق "بشكل أساسي" على قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بأن سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا غير قانونية.
وقال ريشي سوناك إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة العليا بشأن قرار ترحيل اللاجئين إلى رواندا.
وفي أول رد فعل للحكومة على قرار محكمة الاستئناف، أصر رئيس الوزراء البريطاني على أن رواندا بلد آمن، وقال إن سياسته هي أن الحكومة فقط هي التي يمكنها أن تقرر من يأتي إلى المملكة المتحدة، مضيفًا أنه سيفعل "كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".
نص التصريح
وفي الآتي تصريح رئيس الوزراء كاملاً: "بينما أحترم المحكمة، فأنا أختلف بشكل أساسي مع استنتاجاتهم. أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الحكومة الرواندية قدمت الضمانات اللازمة لضمان عدم وجود خطر حقيقي من أن طالبي اللجوء الذين تم نقلهم بموجب سياسة رواندا سيعودون بشكل خاطئ إلى بلدان ثالثة، وهو أمر يتفق معه رئيس القضاة. رواندا بلد آمن. وافقت المحكمة العليا. لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخططها الخاص باللاجئين للاجئين الليبيين في رواندا. وسنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا. وسياسة هذه الحكومة بسيطة للغاية، هذا البلد - وحكومتك - من يجب أن يقرر من يأتي إلى هنا، وليس العصابات الإجرامية. وسأفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".
وزيرة الداخلية
وأصدرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بيانًا حول حكم محكمة الاستناف بالغاء قرار المحكمة العليا الذي منح قانونية لترحيل اللاجئين الى رواندا، مؤكدة خطط الحكومة لاستئناف الحكم.
وقالت في بيان لها: "الشعب البريطاني يريد إيقاف قوارب اللاجئين، وكذلك تفعل هذه الحكومة، وأضافت: نحن مصممون على قرار الترحيل ولن نتراجع، وأكدت الحاجة إلى حلول مبتكرة لمواجهة افعال عصابات تهريب البشر، ولهذا السبب أنشأنا هذه الشراكة مع رواندا".
وقالت برافرمان إن محكمة الاستئناف كانت "واضحة في أن سياسة نقل طالبي اللجوء إلى بلد ثالث آمن لمعالجة طلباتهم تتماشى مع اتفاقية اللاجئين".
وأضافت: "بينما نشعر بخيبة أمل من حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بنظام اللجوء في رواندا، سأسعى للحصول على إذن للطعن في هذا. وما زلت ملتزمة تمامًا بهذه السياسة، كما تفعل الحكومة الرواندية".
قرار الاستئناف
وكان نشطاء وطالبو لجوء فازوا في محكمة الاستئناف البريطانية بعدم قانونية سياسية الحكومة بشأن خطة الترحيل لرواندا، والغت المحكمة بذلك قرارا للمحكمة العليا.
وقال قاضي محكمة الاستئناف اللورد بورنيت إن رواندا ليست دولة آمنة لنقل الأشخاص إليها، لكنه لا يقبل أن يكون الأشخاص عرضة لخطر الترحيل إلى بلدانهم الأصلية إذا تم إرسالهم إلى هناك.
واضاف: "النتيجة هي أن قرار المحكمة العليا بأن رواندا بلد ثالث آمن يتم إبطاله، وما لم وحتى يتم تصحيح أوجه القصور في إجراءات اللجوء، فإن إبعاد طالبي اللجوء سيكون غير قانوني".
وقال القاضي: "وأخيراً، توضح محكمة الاستئناف أن قرارها لا يتضمن رأي أيا كان بشأن المزايا السياسية أو غير ذلك لسياسة رواندا. هذه مسألة تخص الحكومة بالكامل وليس للمحكمة ما تقوله".
وخلص إلى القول: "قلق المحكمة هو فقط ما إذا كانت السياسة تتوافق مع القانون على النحو المنصوص عليه من قبل البرلمان".
وردا على قرار محكمة الاستئناف، قالت الحكومة الرواندية إنها "تعترض" على الحكم، معتبرة أنها "واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم".