إيلاف من لندن: فاز نشطاء وطالبو لجوء في محكمة الاستئناف البريطانية بعدم قانونية سياسية الحكومة بشأن خطة الترحيل لرواندا، والغت المحكمة بذلك قرارا للمحكمة العليا.
وقال قاضي محكمة الاستئناف اللورد بورنيت إن رواندا ليست دولة آمنة لنقل الأشخاص إليها، لكنه لا يقبل أن يكون الأشخاص عرضة لخطر الترحيل إلى بلدانهم الأصلية إذا تم إرسالهم إلى هناك.
واضاف: "النتيجة هي أن قرار المحكمة العليا بأن رواندا بلد ثالث آمن يتم إبطاله، وما لم وحتى يتم تصحيح أوجه القصور في إجراءات اللجوء ، فإن إبعاد طالبي اللجوء سيكون غير قانوني".
وقال القاضي: "وأخيراً، توضح محكمة الاستئناف أن قرارها لا يتضمن أي رأي أيا كان بشأن المزايا السياسية أو غير ذلك لسياسة رواندا. هذه مسألة تخص الحكومة بالكامل وليس للمحكمة ما تقوله".
وخلص إلى القول: "قلق المحكمة هو فقط ما إذا كانت السياسة تتوافق مع القانون على النحو المنصوص عليه من قبل البرلمان".
جانب من جلسة محكمة الاستئناف البريطانية يوم الخميس
رد رواندا
وردا على قرار محكمة الاستئناف، قالت الحكومة الرواندية إنها "تعترض" على الحكم ، معتبرة أنها "واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة يولاندي ماكولو: "في حين أن هذا قرار يخص النظام القضائي في المملكة المتحدة في نهاية المطاف، فإننا نختلف مع الحكم بأن رواندا ليست دولة آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين".
واضافت: "رواندا هي واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم وقد تم الاعتراف بنا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسات الدولية الأخرى لمعاملتنا المثالية للاجئين".
وقالت ماكولو: "إننا نقدم مساهمة كبيرة في التعامل مع آثار أزمة الهجرة العالمية. يعرف الروانديون ما يعنيه إجبارهم على الفرار من ديارهم ، ولبناء حياة جديدة في بلد جديد."
وقالت المتحدثة إن الحكومة قد أنشأت "بيئة آمنة وكريمة وكريمة" توفر "حقوقًا وفرصًا متساوية" للمهاجرين واللاجئين.