إيلاف من لندن: بعد يوم من فشل المباحثات العراقية التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي فقد بحث مسرور بارزاني مع أردوغان الثلاثاء إمكانية حل هذه المشكلة التي كلفت الإقليم مليار دولار لحد الآن.
فقد اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في العاصمة أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث قدم له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه وعبّر عن تمنياته للحكومة التركية الجديدة بالتوفيق والنجاح.
وجرى في الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "التباحث بشأن الوضع العام في العراق والمنطقة بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا".
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ولا سيّما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري" كما قال المكتب الإعلامي لبارزاني تابعته "إيلاف" من دون توضيحات أخرى.
وكان مسرور بارزاني قد وصل اليوم الى أنقرة في زيارة رسمية لاجراء مباحثات مع عدد من وزاء الحكومة التركية الجديدة وكبار المسؤولين فيها لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم وتركيا بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة كما قال مكتبه الإعلامي.
معضلة استئناف تصدير النفط
وعلى الرغم من أن مكتب مسرور بارزاني لم يشر في بيانه الى بحثه مع الرئيس التركي مشكلة استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي الى البحر المتوسط الا أن مصدراً عراقياً عليماً أبلغ "ايلاف" أن هذا الملف كان على طاولة مباحثات المسؤولين الكبيرين اللذين ناقشا مقترحات لتسوية الموضوع من دون الكشف عن طبيعتها.
وأشار المصدر الى أنه لم تترشح لحد الآن أي معلومات عن نتائج الاجتماع مؤكداً أن هذا الموضوع يبدو شائكاً لدخوله مرحلة المساومات المالية بين البلدين وهو ما يمكن أن يأخذ وقتاً أطول لإنهاء إشكالاته وصولاً الى استئناف تصدير نفط الإقليم المتوقف منذ 25 آذار/ مارس الماضي ما سبب خسائر مالية للاقليم وصلت الى ملياري دولار لحد الآن.
فشل المفاوضات
وأمس الاثنين أكد مسؤولون نفطيون عراقيون فشل مفاوضات تركية عراقية شهدتها بغداد في الاتفاق على استئناف تصدير نفط الإقليم منوهين الى أن خلافات سياسية وراء تأخير التصدير عبر ميناء جيهان التركي مشيرين إلى أن ذلك سيحتاج لمباحثات أطول وعلى مستويات سياسية أعلى.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهم إن وفداً فنياً تركياً التقى بمسؤولين نفطيين عراقيين في بغداد أمس لمناقشة استئناف صادرات النفط من الإقليم لكن قرار بدء الضخ يحتاج الى إجراء المزيد من الاجتماعات لأن العراقيل التي تحول دون استئناف الصادرات النفطية سياسية أكثر منها فنية.
وتأجلت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب المناقشات بين شركة تسويق النفط التابعة للحكومة العراقية (سومو) وحكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها تقضي بتسليم أربيل الى بغداد 400 الف برميل من النفط يومياً ليتم تصديرها عن طريق سومو وايداع مبالغها في حساب خاص بالبنك المركزي العراقي.
محكمة تجارة دولية حكمت لصالح العراق
وفي 25 آذار/ مارس الماضي كسب العراق قضية تحكيم ضد تركيا في صراع مستمر منذ فترة طويلة بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان حيث قررت محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس إثر دعوى عراقية أن على تركيا دفع مبلغ 1.471 مليار دولار الى العراق عن رسوم تصدير الإقليم لنفطه عبر تركيا الذي تطالبه حالياً بسحب الدعوى المتعلقة بالتعويضات خلال المدة 2018-2022 تمهيداً لإلغاء مبلغ الغرامة.
وإثر ذلك علق العراق صادرات النفط الخام من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي ومن حقول شمال كركوك بعد إعلان قرار محكمة التحكيم لصالح بغداد ما دفع بمسؤولي شحن أتراك الى إبلاغ الموظفين العراقيين في مركز تصدير النفط بميناء جيهان بأنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات من النفط الخام الكردي بدون موافقة الحكومة العراقية وقامت أنقرة تبعاً لذلك بوقف ضخ النفط الخام العراقي من خط الأنابيب الذي يؤدي إلى الميناء.
تصدير خلافي
وفي قضية التحكيم التي تعود إلى عام 2014 قال العراق أن تركيا انتهكت الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين من خلال سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط الأنابيب لميناء جيهان التركي بشكل غير قانوني.
يشار الى أن العراق كان يضخ 370 ألف برميل من نفط إقليم كردستان الخام يومياً و 75 ألف برميل يومياً من النفط الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب قبل إيقافه. ومنع ذلك الإقليم من بيع نفطه مباشرةً إلى السوق والاحتفاظ بالإيرادات لكن بغداد تعتبر ذلك ممارسة غير قانونية بينما يعتبرها الأكراد تعويضاً عن الرواتب المستقطَعة.
وقد يَفتح الحُكم الأوّلي المجال أمام بغداد للمطالبة بالتعويضات في جلسات إضافية في "غرفة التجارة الدولية" خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن ايقاف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي الى البحر المتوسط منذ مارس الماضي قد كلف الإقليم خسارة ملياري دولار.