موسكو: أعلن المصرف المركزي الروسي الثلاثاء رفع معدل الفائدة الرئيسية من 8,5 في المئة الى 12%، غداة تراجع الروبل الى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا.
وأكد المصرف في ختام اجتماع استثنائي عقده صباحا أن "القرار تمّ اتخاذه للحدّ من المخاطر على استقرار الأسعار".
وحذّر المصرف من أن الضغط التضخمي لا يزال في تصاعد، مشيرا الى أنه قد يخفق في تحقيق أهدافه لجهة نسبة التضخم في 2024 في حال واصلت الأسعار ارتفاعها وفق المعدلات الحالية.
وأكد المركزي أنه "سيتخذ قرارات إضافية بشأن الفائدة الرئيسية، آخذا في الاعتبار الديناميات التضخمية الحالية والمتوقعة المرتبطة بالهدف".
وحذّر المصرف من أنه "في حال تزايد المخاطر التضخمية، تبقى زيادة إضافية لمعدل الفائدة الرئيسية ممكنة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية.
ومن المقرر أن يعقد المصرف اجتماعه المقبل للنظر في معدل الفائدة الرئيسية في 15 أيلول/سبتمبر.
وأتى اجتماع الثلاثاء غداة بلوغ الروبل أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2022 حين انهار في أعقاب بدء غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.
تراجع سعر صرف العملة الإثنين وارتفع الدولار إلى أكثر من مئة روبل.
فقدت العملة الروسية زهاء 30 بالمئة من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع عام 2023، في وقت تعاني روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.
ولم تفلح القيود التي فرضها المصرف على السياسة النقدية في لجم التضخم. وسجّل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية قدرها 4,3% في تموز/يوليو.
وكان البنك اضطر في 21 تموز/يوليو إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8,5% سعيا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق اعتبارا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.
وأظهرت أرقام بورصة موسكو تراجع الروبل إزاء الدولار في أعقاب القرار الجديد للمصرف المركزي، قبل أن يستقر عند مستوى 98,19 للدولار قرابة الساعة 13,34 بالتوقيت المحلي (10,34 ت غ).
ويبقى هذا المستوى أفضل مما حققه الروبل الإثنين، حين تخطى سعر الدولار واليورو عتبة 100 و110 روبلات تواليا.
واستبعد محللون أن يؤدي قرار المصرف المركزي الى لجم تراجع الروبل.
وكتب الخبير الاقتصادي دميتري بوليفوي عبر منصات التواصل "رفع معدل الفائدة لن يساعد الروبل كثيرا"، مرجحا أن يبقى متذبذبا ويتداول ضمن مدى "طبيعي" يراوح بين 85 و95 للدولار.
ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل منذ أسابيع على الخوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات والكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.