إيلاف من لندن: يبدأ طالبو لجوء إقامتهم في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني سابقًا في مقاطعة إسيكس اعتبارًا من صباح غد الخميس.
وكشف الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطط في مارس/ آذار الماضي لاستخدام مطار (ويذرسفيلد) القاعدة العسكرية السابقة، لاستيعاب ما يصل إلى 1700 طالب لجوء من الذكور لمدة تصل إلى 180 يومًا لكل منهم في محاولة لتقليل المبلغ الذي تنفقه الحكومة على الفنادق.
وأدى المخطط إلى رد فعل عنيف من السلطة المحلية وبعض السكان، حيث أطلق مجلس منطقة برينتري Braintree طعنًا قانونيًا ضد هذه الخطوة. لكن محاولات منع الخطط فشلت.
وتأتي هذه الأنباء أيضًا بعد أن كشفت شبكة (سكاي نيوز) أن بعض عائلات الجيش قد أُعطيت إشعارًا قبل أسبوع واحد فقط للخروج من الموقع، قائلة إنهم "تم نقلهم بالقطارات" لإخلاء القاعدة.
وقال بيان صادر عن مجلس منطقة برينتري، يوم الاثنين إنهم "لم يتلقوا بعد تأكيدا في الموعد المحدد من وزارة الداخلية" بشأن موعد وصول طالبي اللجوء ، وما زالوا يسعون لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية، ومن المتوقع صدور قرار هذا الأسبوع.
وأضاف البيان: "ما زلنا نشعر أن هناك الكثير ممن لا يزالون بحاجة إلى المعالجة والتوضيح، لا سيما فيما يتعلق بإشراك المجتمع وتمويله. وأكد: "ما زلنا نعتقد أن القاعدة الجوية ليست موقعًا مناسبًا".
موقف الداخلية
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "توفير أماكن الإقامة في المواقع العسكرية الفائضة سيوفر أماكن إقامة أرخص وأكثر تنظيماً ومناسبة لأولئك الذين يصلون في قوارب صغيرة بينما يساعد في تقليل استخدام الفنادق".
وأضاف: "ستؤوي مواقع الإقامة هذه طالبي اللجوء في أماكن إقامة أساسية وآمنة وآمنة في انتظار قرار بشأن طلبهم".
وقال المتحدث: "نحن نتفهم مخاوف المجتمعات المحلية وسنعمل عن كثب مع المجالس والشركاء الرئيسيين لإدارة تأثير استخدام هذه المواقع، بما في ذلك الاتصال بالشرطة المحلية للتأكد من وجود الترتيبات المناسبة."
سكن بديل
وتحاول الحكومة البريطانية إيجاد سكن بديل لطالبي اللجوء بعد أن قالت إن عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة الانكليزية بالقوارب الصغيرة أدى إلى فاتورة فندق بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني لإيواء أولئك الذين ينتظرون معالجة طلباتهم.
وبالإضافة إلى القواعد العسكرية السابقة، هناك خطط لإيواء الأشخاص على الصنادل بالإضافة إلى تقارير تفيد بإمكانية استخدام مبان مائية كبيرة.
كما يدفع وزراء الحكومة قدمًا بمشروع قانون الهجرة غير الشرعية - الذي أقر مرحلته الأخيرة في مجلس العموم يوم الثلاثاء بعد ما يقرب من أربع ساعات من التصويت - والذي من شأنه أن يرى أولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة "يُحتجزون ويُنقلون بسرعة" إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا.