بروكسل: هدّد الاتحاد الأوروبي الأربعاء السلطات في كوسوفو بـ"عواقب سياسية" في حال لم تتخذ قرارات لتهدئة التوترات مع المجموعة الصربية في الشمال.
وقال متحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "ننتظر من رئيس الوزراء في كوسوفو ألبين كورتي اتخاذ اجراءات لخفض التصعيد. وفي حال لم يحصل ذلك ستكون هناك عواقب سياسية مع تعليق الزيارات والعلاقات الرفيعة المستوى، واتخاذ إجراءات موقتة يمكن العودة عنها".
وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بعقوبات بل بإجراءات مُقيّدة".
وأقر المتحدث بأن تعليق دعم الاتحاد الأوروبي مالياً قيد المناقشة.
وقال "طُرحت سلسة من الاجراءات على الدول الأعضاء وتتم مناقشتها"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ.
تصاعد التوتر
تصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان في أيار/مايو في أربع مدن في شمال كوسوفو تقطنها غالبية صربية.
وكان أعضاء مجلس المدينة هؤلاء قد انتُخبوا في نيسان/أبريل خلال الانتخابات البلدية التي قاطعها صرب كوسوفو.
وأصيب 30 جنديًا في قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي بجروح خلال مواجهات بين محتجين من الطرفين.
وتواصلت الاشتباكات على الرغم من تقديم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي خطة من خمس نقاط لمحاولة خفض التصعيد، تشمل إجراء انتخابات جديدة في البلديات الأربع المتنازع عليها. كما دعا إلى استئناف "فوري" للمحادثات مع صربيا برعاية الاتحاد الأوروبي.
ولم تعترف صربيا بدعم من حلفائها الروس والصينيين، بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق في 2008 بعد عقد من حرب دامية بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الانفصاليين.
وتشجع بلغراد حوالى 120 ألف صربي يقيمون هناك (ما بين 6 و7 % من السكان) على تحدي سلطات بريشتينا.
وينشر حلف شمال الأطلسي قوة حفظ سلام في كوسوفو منذ تدخّله العسكري في العام 1999.