إيلاف من لندن: أكدت الامم المتحدة الخميس دعمها لمحاكمات دولية تجري في العراق لتنظيم داعش على وحشية ممارساته باعتبارها جرائم دولية.. فيما تجري عمليات لاعادة ادماج النازحين في مجتمعاتهم بست محافظات.
جاء ذلك خلال تقديم المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر احاطته الليلة الماضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول عمل الفريق خلال الفترة الماضية وتسلمت "ايلاف" نسخة منها اليوم.
وأشار المستشار الخاص ريتشر الى استمرار عمل فريق التحقيق (يونيتاد) والذي مضى على تأسيسه خمسة أعوام بطلبٍ من العراق، بالعمل الدؤوب كفريقٍ دولي ذو تفويضٍ فريدٍ من نوعه يعمل بالشراكة مع العراق لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم داعش ودعم ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم في أنحاء العالم.
داعش واستخدام الاسلحة الكيمياوية
وشدد على التزامِ الفريق بالسعي لتحقيق العدالةِ لجميعِ المجتمعاتِ العراقيةِ المتأثرة بالفظائع التي اقترفها أفراد التنظيم .. مؤكدا احراز تقدم في تحقيقات الفريق في العمل على عدة تقييمات لقضايا، ومن ضمنها تطوير تنظيم داعش واستعماله للأسلحة الكيميائية والقضايا المتعلقة بالجرائم المبنية على النوع الاجتماعي وبالجرائم ضد الأطفال، والقضايا المتعلقة بالجرائم ضد المجتمع السني في محافظة الأنبار والهجمات التي شنت ضد المجتمعات المسيحية في محافظة نينوى بالإضافة لذلك تم تعزيز موجزات قضايا كلٍ من هجمات تنظيم داعش ضد المكون الأيزيدي والمجتمعات الشيعية بالمزيد من الأدلة والتحليلات.
محاكمات دولية لجرائم داعش
وأشار المستشار الخاص ريتشر أن التعاون مع السلطات العراقية أمرٌ جوهري لنجاح عمل الفريق، والذي يأتي من خلال السعي لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم داعش عبرَ محاكمات مبنية على الأدلة في محاكم مختصة.. مبينا انه لذلك ينبغي توفير ثلاثة ركائز لضمان تحقيق هذا النجاح وهي: "المحاكم المختصة الأدلة الموثوقة والمقبولة أمام المحاكم، والإطار القانوني المناسب."
ومن أجل تحقيق هذه الغاية عبّر المستشار الخاص ريتشر عن التزام فريق التحقيق (يونيتاد) بدعم "العملية التي يقودها العراق لغرض اعتماد إطار قانوني يمكّن من المحاسبة على جرائم تنظيم داعش كجرائم دولية أمام المحاكم الوطنية في العراق من أجل التعامل مع وحشية الهجمات المقترفة من قبل داعش كجرائم دولية بدلا من المحاسبة المستندة على الانتماء لمنظمة إرهابية فحسب".
رقمنة 8 ملايين صفحة عن جرائم داعش
وأوضح المستشار الخاص ان العمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا مع القضاء العراقي بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم والذي أنجز، حتى اليوم، رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش والموجودة بحوزة السلطات العراقية بما فيها السلطات في إقليم كردستان.
وباشارته الى دعم فريق التحقيق (يونيتاد) لجهود تعزيز المساءلة دولياً ذكر المستشار الخاص أن الفريق قد أصبحَ "عضواً لا غنى عنه في الشبكة الدولية المعنية بإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم تنظيم داعش.. منوها الى ان الفريق يعمل حالياً على توفير الدعم للتحقيق والمحاكمات لـ17 سلطة قضائية من دولٍ مختلفة.
وفي ختام إحاطته شدد المستشار الخاص ريتشر على أهمية عقد محاكمات عادلة أمام محاكم مختصة في العراق بمشاركة فعالة للضحايا والناجين قائلاً "إن ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) والهدف من وجوده لا تتحققان إلا عبر ذلك."
إعادة الإدماج المجتمعي للنازحين
وعلى صعيد آخر انهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المحلية وقادة المجتمع فيمحافظات الأنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين لتشجيع إعادة الإدماج المجتمعي المستدام للأسر النازحة.
واشار البرنامج في تقرير تسلمته "ايلاف" اليوم الى أنه دعماً لأولوية الحكومة العراقية لتسهيل عودة العائلات العراقية من مخيم الهول في شمال شرق سوريا إلى مخيم الجدعة الأول لإعادة التأهيل في محافظة نينوى ومناطق العودة العراقية يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم داعش.
برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الهجرة العراقية تبحثان مع قادة المجتمعات في 6 محافظات عراقية اعادة ادماج الناحين منها في مجتمعاتهم (الامم المتحدة)
وأكد البرنامج الانمائي الاممي ان دعم قبول المجتمع لإعادة الإدماج يعتبر جزءاً أساسياً من نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشامل لإعادة الإدماج والذي يشمل الإسكان وإعادة تأهيل البنية التحتية والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والتدريب على سبل كسب العيش وفرص الحصول على العمل.
ضرورة تقبل المجتمع لاعادة الادماج
وناقشت الاجتماعات في المحافظات الست وضع الأسر العائدة إلى مناطقهم وتم فيها تبادل وجهات النظر لتعزيز عملية العودة حيث تم الاتفاق على النهج الرئيسي لدعم قبول المجتمع.
وقد اكد آوكي لوتسما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق على "إن ضمان إعادة الإدماج المستدام للأسر العراقية النازحة، بضمنهم من تم إعادتهم من مخيم الهول ممن تم تدقيق موقفهم من خلال الإجراءات الأمنية، يعد أولوية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اذ تعزز هذه المبادرات تقبل المجتمع لإعادة الإدماج وتضمن أن الحكومة وقادة المجتمع المحلي والأمم المتحدة يعملون ككيان واحد".
يشار الى انه قد تم إطلاق برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة خمس سنوات في العراق منذ كانون الثاني/يناير عام 2020 لتعزيز مجتمعات أقوى وأكثر سلاماً وتماسكاً في جميع مناطق العراق بحسب الامم المتحدة.