موسكو: أقرّ النواب الروس الثلاثاء حزمة تعديلات شدّدوا بموجبها العقوبات المفروضة لقمع المعارضين، ومن بينها خصوصاً تهمة "الخيانة العظمى".
وصدّق مجلس الدوما، (الغرفة السفلى في البرلمان الروسي)، في القراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون الذي ينصّ أيضاً على معاقبة أولئك الذين "يساعدون في تنفيذ قرارات منظمات دولية" لا تعترف بها روسيا.
وسيواجه الأشخاص الذين ينتهكون هذا البند الذي يبدو أنه يستهدف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين في آذار/مارس أو تساعد "وكالات حكومية أجنبية"، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ووفقًا لمنظمة الحقوق الروسية OVD-Info يمكن أن يستهدف هذا البند "الفضفاض جدا" أيضا اولئك الذين "يسهّلون تنفيذ القرارات القضائية والتحقيق في جرائم الحرب" بعد اتهام القوات الروسية بارتكاب فظائع عديدة في أوكرانيا.
وزادت العقوبة القصوى بتهمة "الخيانة العظمى" من السجن 20 سنة إلى المؤبد.
وحكمت محكمة روسية الإثنين على المعارض فلاديمير كارا مورزا بالسجن 25 عاما بتهمة "الخيانة العظمى" في ختام محاكمة خلف أبواب مغلقة.
تشديد العقوبات
كما ساهمت التعديلات التي تم تبنيها الثلاثاء في تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتي يتم احيانا التذرّع بها لقمع المعارضة.
وباتت عقوبة تنفيذ هجوم إرهابي السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وعقوبة التآمر هي السجن لمدة 12 عاما ودعم الأنشطة الإرهابية هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
أما عقوبة تشكيل منظمة إرهابية فباتت السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وعقوبة التخريب تصل إلى السجن حتى 20 عاماً.
وفي كانون الثاني/يناير 2022 ادرج اسم الناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني على قائمة الحكومة لـ "الإرهابيين والمتطرفين".
ومنذ بدء الهجوم في أوكرانيا قبل أكثر من عام تنفذ السلطات الروسية حملة قمع شاملة ضد المعارضين. ومعظم المعارضين الرئيسيين تقريبا حاليا وراء القضبان أو في المنفى في الخارج.
وأعلنت السلطات مؤخراً انها سجلت تصاعداً في الأعمال "الإرهابية" أو التخريب.