3كتل نيابية مغربية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حول استيراد الغازوال الروسي

إيلاف من الرباط:طالبت الكتل النيابية لأحزاب التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية،الحركة الشعبية(معارضة) بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وشفافيتها ومشروعيتها.
وأوضح رؤساء هذه الكتل النيابية ، في رسالة وجهوها إلى رئيس مجلس النوب، أن الطلب جاء بناء على الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق،والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال رؤساء هذه الكتل الثلاث، في معرض طلبهم الذي يحمل توقيعات رشيد حموني (التقدم والاشتراكية)وعبد الله بوانو (العدالة والتنمية) وادريس السنتيسي (الحركة الشعبية)، إن مبادرتهم تأتي على خلفية
النقاش العمومي الذي تداول ’’لجوء شركاتٍ متخصصة في استيراد المحروقات إلى اقتناء الغاز
الروسي،بكمياتٍ كبيرة’’. وأشاروا إلى أن هذا ’’أمر حر من حيث المبدأ ’’، لكن، في المقابل’’أثيرت أسئلة حارقة تتعلق بشبهات تغيير غير مشروع طال الوثائق المثبتة لصدر هذا الاستيراد وأسعاره على أساسا أنه مستورد من بلدان أخرى’’.
كما تحدث الطلب عن إثارة أسئلة متصلة بـبيع الكميات المستوردة من الغاز الروسي في السوق الوطنية بأسعار أعلى مما يجب، مقارنة مع أسعار استيراده، بما يكون قد أدى إلى مراكمة أرباح تحوم الشكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
وفي نفس الوقت، يضيف الطلب، تطرح ’’أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حصول مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، جزئيا أو كليا، بشكل او بآخر، وخارج الضوابط والقواعد المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده على خلفية النزاع الدائر بين أوكرانيا وروسيا’’.
وأشار الطلب إلى أن حصة ورادات الغاز الروسي بلغت 9 بالمائة طوال سنة 2022، فيما وصلت خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام (2023) حوالي 23 بالمائة، حسب إحصائيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
واعتبارا لانخفاض سعر الغازوال الروسي في السياق الحالي، يضيف الطلب ،دون أن يكون لذلك انعكاس واضح على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية،فإن ذلك يعزز بعض الشكوك والشبهات حول حقيقة ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح مصدر الاستيراد، وكذا حول الاتجاهات التي تسلكها
الكميات المستوردة.
وأوضح رؤساء الكتل الثلاث في معرض طلبهم، أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة يتمثل في الوقوف
على حقيقة هذه الشكوك والشبهات التي تم تداولها من طرف جزء من الرأي العام الوطني والإعلام. لاسيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية،وبالمداخيل الضريبية المفترضة،وبحكامة عالَم الأعمال.
وعليه، يضيف طلب الكتل البرلمانية الثلاث،ستتمثل مهمة اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، أساسا، في جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بدرجة سلامتها ومشروعيتها من شكوك متداولة.
وقالت اللجنة إنها تروم ،من خلال مهمتها، تسليط الضوء على التأثيرات المختلفة لهذه الواقعة في حال ثبوتها، ماليا واجتماعيا واقتصاديا وضريبيا، وذلك من خلال تجميع واستقاء المعطيات والمعلومات والوثائق الموجودة بحوزة مختلف الإدارات والمصالح العمومية ذات الصلة بالموضوع، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وإطلاع مجلس النواب على نتائجها. وذلك بأفق استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، واتخاذ ما يلزم، في إطار ما يتيحه الدستور والقانون،من أجل حماية الرأي العام في
حال انتفاء الشبهات، او من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
في السياق ذاته، وجه رؤساء الكتل الثلاث دعوة إلى عضوات وأعضاء مجلس النواب من أجل التوقيع على طلب تشكيل اللجنة النيابية، وأوضحوا أن الطلب المتعلق بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية
عملياتها وسلامتها ومشروعيتها،جاء بناءً على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب.وأضافوا أن المبادرة تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر
هذا الاستيراد وأسعاره، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها،وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وأوضحوا أن المبادرة تهدف إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.
وأضافوا أن هذه المبادرة تهدف إلى ’’استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع من طرف مجلس النواب’’،بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون،من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاءالشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار.