اسلام اباد: أعلنت إسلام أباد الخميس أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إعادة جدولة ديون باكستانية قيمتها مليارا دولار مستحقة لأبوظبي، وعلى منح باكستان قرضا إضافيا بمليار دولار.
ويأتي الاتفاق فيما تواجه باكستان أزمة كبرى على صعيد احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تكفي حاليا لتغطية الواردات للأسابيع الثلاثة المقبلة فقط.
من جهتها أعلنت الرياض أنّها وقّعت الخميس اتفاقية مع إسلام أباد بقيمة مليار دولار لتمويل واردات باكستان من المشتقّات النفطية.
ووصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس إلى الإمارات لعقد محادثات مع كبار المسؤولين الخليجيين لطلب المساعدة في مواجهة الصعوبات التي تواجه اقتصاد بلاده.
وجاء في بيان أصدرته رئاسة الحكومة الباكستانية أنّ "رئيس الإمارات وافق على تمديد آجال القرض الحالي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار وتقديم قرض إضافي بقيمة مليار دولار".
وأضاف "اتفق الجانبان على ترسيخ التعاون الاستثماري وتحفيز الشراكات وتوفير فرص للتكامل الاستثماري بين البلدين".
ولم يتطرق البيان إلى شروط القرض.
ويبلغ الدين العام الباكستاني 274 مليار دولار، أي حوالى 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتقلّصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما دون ستة مليارات دولار، علماً بأن باكستان مقبلة في الربع الأول من العام على استحقاقات سداد تفوق ثمانية مليارات دولار.
وتوصلت إسلام أباد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بأكثر من ستة مليارات دولار، حصلت على نصفها تقريباً، إلا أن المبالغ المتبقية لا تزال عالقة بسبب عدم مضيّ باكستان قدما في تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة بما في ذلك خفض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب.
كذلك يواجه الاقتصاد الباكستاني تداعيات فيضانات موسمية كبرى غمرت نحو ثلث أراضي البلاد العام الماضي.
وبحسب تقديرات الحكومة تحتاج البلاد إلى أكثر من 16 مليار دولار مدى السنوات الثلاث المقبلة لإعادة الإعمار.
وهذا الأسبوع حصلت باكستان على تعهّدات من الدول المانحة بتقديم أكثر من تسعة مليارات دولار لمساعدتها في إعادة الإعمار بعد الفيضانات التي اجتاحت أراضيها العام الماضي.
من جهة ثانية، أعلنت الرياض أنّها وقّعت الخميس اتفاقية مع إسلام أباد بقيمة مليار دولار لتمويل واردات باكستان من المشتقات النفطية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنّ الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد وقّع في إسلام أباد "اتفاقية لتمويل المشتقّات النفطية بقيمة مليار دولار".
وأوضحت واس أنّ هذه "الاتفاقية تأتي استمراراً للدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة".
وأضافت أنّ "الاتفاقية تهدف إلى دعم اقتصاد باكستان ونمو القطاعات الأخرى فيها، فضلًا عن مساعدة الجمهورية وشعبها الشقيق في مواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام".
وبحسب الوكالة فإنّ هذه الاتفاقية تمثّل "امتدادًا للدعم المقدّم سابقًا في عامي 2019 و2021 بقيمة 4.44 مليارات دولار لتمويل المشتقات النفطية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الاقتصاد الباكستانية".