باريس: يواجه شابان إيرانيان دون العشرين عاماً الإعدام في بلادهما بعد صدور حكم بإعدامهما لمشاركتهما في التظاهرات التي أشعلتها وفاة شابة كردية خلال اعتقالها، وفق ما افادت الاثنين منظمة غير حكومية مقرها في الخارج.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يغذّيها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وسبق للقضاء أن أعلن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصًا بسبب التظاهرات.
ونُفّذ اثنان من هذه الأحكام في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين.
إدانة الإعدام
وقالت منظمة حقوق الانسان في إيران التي مقرها في أوسلو لوكالة فرانس برس إن مهدي محمدي فرد، وهو متظاهر في الثامنة عشرة، حكم عليه بالإعدام لإضرامه النار في كشك لشرطة المرور في مدينة نوشهر في غرب البلاد.
ودانته محكمة ثورية بـ"الإفساد في الأرض" و"الحرابة". وكلفته هاتان التهمتان صدور حكمين بإعدامه.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن محمدي فرد هو الأرجح الاصغر سناً بين من حكموا بالإعدام لصلتهم بالتظاهرات.
وفي وقت سابق، أورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الايرانية "تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من كانون الأول/ديسمبر"، نافياً بذلك تقارير تحدثت عن خفض عقوبته.
وكانت محاكمة بروغني بدأت في تشرين الأول/أكتوبر، بتهمة "الحرابة" التي تصل عقوبتها الى الإعدام في إيران.
ووفق ما أورد "ميزان أونلاين" الإثنين، قام بروغني بـ"جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل"، و"إثارة الذعر لدى الناس"، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.
الترهيب والإعدام
وأوردت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن بروغني عمره 19 عاماً.
وقال أميري مقدم أن "الجمهورية الاسلامية التي لم تتمكن من وضع حد للتظاهرات بعد 109 أيام، تحتاج للجوء الى الترهيب والإعدام لضمان بقائها".
إلى ذلك، ثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق محمد قبادلو المتهّم بـ"الإفساد في الأرض" لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخرين.
كما وافقت المحكمة العليا على طلبات استئناف مقدّمة من ثلاثة أشخاص آخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات من قوات الأمن، قتلوا على هامش الاحتجاجات.
من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.