اسطنبول: ستطالب النيابة العامة في تركيا بتجميد حسابات حزب الشعوب الديموقراطي الداعم لقضايا الأكراد، خلال محاكمة تبدأ في كانون الثاني/يناير، وفق ما أوردت وكالة الأناضول الرسمية الإثنين.
وسبقت أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية في آذار/مارس 2021 حظر حزب الشعوب الديموقراطي، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بأن له صلات مع "الإرهاب".
في طلبه الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الربيع المقبل، أكد المدعي العام بكر شاهين أن "الصلات العضوية لحزب الشعوب الديموقراطي مع منظمة إرهابية مستمرة، وأن حسابات الحزب يجب تجميدها"، بحسب ما أوردت الأناضول.
وقال متحدث باسم حزب الشعوب الديموقراطي لوكالة فرانس برس إنه ينتظر تأكيد هذه المعلومة من محامي الحزب قبل الرد.
تم تحديد موعد الجلسة في 10 كانون الثاني/يناير 2023.
وأعلن إردوغان الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، أنه سيكون مرشحًا لولاية جديدة في سياق أزمة اقتصادية أبرز ملامحها التضخم الذي يناهز 85 بالمئة على مدى عام.
حملة منذ 2016
يتعرض حزب الشعوب الديموقراطي لحملة منذ عام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.
وفي لائحة الاتهام، يكرر المدعي العام حجج الرئيس إردوغان، قائلاً إن الحزب مرتبط "عضوياً" بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
ويشنّ الجيش التركي سلسلة غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق وشمال شرق سوريا.
منذ تسعينات القرن الماضي، تم حظر نحو عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو اضطرّت إلى حلّ نفسها قبل حظرها.