لندن: اتّفقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس والرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول مكالمة هاتفية بينهما الثلاثاء على "ضرورة حماية السلام في إيرلندا الشمالية"، كما أعلن داونينغ ستريت.
وجرت المكالمة الهاتفية بُعيد ساعات فقط على تولّي رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة منصبها خلفاً لبوريس جونسون.
بيان
وقال داونينغ ستريت في بيان إنّ تراس أبلغت بايدن أنّها تتطلّع كذلك إلى "العمل من كثب" مع واشنطن "لمواجهة التحدّيات المشتركة".
وأوضح أنّ من بين هذه التحديات "المشاكل الاقتصادية الشديدة التي سبّبتها حرب الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين" على أوكرانيا.
ومنذ تولّت تراس وزارة الخارجية قبل عام، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها مراراً بسبب المواقف التي اعتمدتها الوزيرة ولا سيّما تلك المتعلّقة بتنظيم مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي لجهة العلاقة تحديداً بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وإيرلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأثارت مواقف تراس أثناء تولّيها وزارة الخارجية توتّرات بين لندن وكلّ من بروكسل ودبلن وواشنطن.
وبايدن الذي يتحدّر من أصول إيرلندية انتقد سياسة بريكست التي قادها جونسون.
فتور
ولطالما اتّسمت العلاقة بين بايدن وجونسون بالفتور.
وقبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في 2020 حذّر بايدن من أنّه إذا تسبّب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي بأيّ ضرر لاتفاقية الجمعة العظيمة التي أبرمت في 1998 وأنهت 30 عاماً من العنف في إيرلندا الشمالية، فإدارته لن توافق على إبرام معاهدة تجارية بين المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة.
وإبرام معاهدة تجارية بين لندن وواشنطن يعتبر حالياً احتمالاً بعيد المنال.
لكنّ العلاقات الدفاعية بين الحليفين عبر الأطلسي نمت في السنوات الأخيرة، ولا سيّما مع الشراكة الجديدة التي أبرماها بالاشتراك مع أستراليا العام الماضي وأطلق عليها اسم أوكوس.
الناتو
وفي مكالمتهما الهاتفية، اتفقت تراس وبايدن على "تعزيز هذه العلاقات، بما في ذلك من خلال تطوير تحالفنا الدفاعي العميق عبر كل من حلف شمال الأطلسي وأوكوس".
وأضاف بيان داونينغ ستريت أنّ "الزعيمين جدّدا التزامهما تعزيز الحرية العالمية، ومواجهة المخاطر التي تشكّلها الأنظمة الاستبدادية، وضمان فشل بوتين في أوكرانيا".
أسئلة عديدة تُطرح حول مصير اتفاقيات بريكست والازمة الاقتصادية والتحديات التي ستواجهها "تراس" في حكومتها الجديدة. وهناك حالة ترقب لمواقفها خصوصاً أنها حين كانت وزيرة للخارجية، قدّمت مشروع قانون ينظّم العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وينصّ على إلغاء أجزاء من الاتفاقية التجارية بين الطرفين، ولا سيّما تلك المتعلّقة بإيرلندا الشمالية، وهو أمر تعارضه بروكسل ويهدّد كذلك بتوتير العلاقات مع واشنطن.