أثينا: أفادت مسؤولة في خفر السواحل اليونانيين وكالة فرانس برس الأربعاء أن "50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين" في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية في بحر إيجه.
وأوضحت المسؤولة "بحسب شهادات 29 شخصا تم انقاذهم كان على المركب 80 شخصا ما يعني أن 50 شخصا في عداد المفقودين". ويبحث خفر السواحل اليونانيون منذ صباح الأربعاء عن المفقودين الذين غرق مركبهم بعدما أبحر من سواحل تركيا المجاورة.
وأمر وزير البحرية التجارية يانيس بلاكيوتاكيس بالبدء بعملية الإنقاذ فجر الأربعاء بعد إبلاغه بغرق قارب المهاجرين قبالة جزيرتي كارباثوس ورودس في بحر إيجه، حسبما أفاد بيان صادر عن خفر السواحل.
أشارت المعلومات الأولية الصادرة عن خفر السواحل إلى أنّ المركب أبحر من مدينة أنطاليا الواقعة على السواحل التركية المجاورة، وكان متّجهاً إلى إيطاليا.
وتشارك في عملية البحث عن المفقودين أربعة قوارب كانت موجودة في منطقة الغرق وزورقان تابعان لخفر السواحل وطائرة مروحية تابعة لسلاح الجو اليوناني.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس لإذاعة "سكاي" Skai إنّ أعمال البحث أخرتها الرياح القوية التي تراوحت سرعتها بين 40 و50 كلم في الساعة، مشيراً إلى أن "عدداً من الغرقى لم يكن يرتدي سترات نجاة".
يودي العبور الخطِر لبضعة أميال بحرية بين الجزر اليونانية والشواطئ التركية في بحر إيجه الواقع شرقي البحر المتوسط، في أحيان كثيرة بحياة العديد من المهاجرين الذين يسعون للذهاب إلى أوروبا على متن قوارب متداعية من أجل الهرب من الحروب والفقر.
حوادث سابقة
منذ كانون الثاني/يناير 2022، قتل 64 شخصاً في شرق البحر المتوسط، فيما قّتل 111 شخصاً في العام 2021، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
ووقع آخر حادث غرق في بحر إيجه في 19 حزيران/يونيو، حين قُتل ثمانية أشخاص قبالة جزيرة ميكونوس بينما أنقذ خفر السواحل اليوناني 108 أشخاص.
وأوضحت السلطات اليونانية أنّ عدد المهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا إلى اليونان ارتفع هذه السنة.
وتتهم أثينا أنقرة بالتغاضي عن ممارسات المهرّبين والسماح للمهاجرين بالقدوم إلى اليونان، في انتهاك للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في آذار/مارس 2016 ونصّ على أن تعمل تركيا على الحد من الهجرة من أراضيها، مقابل مساعدات مالية أوروبية. وتنفي تركيا هذه الاتهامات.
من جهتها، تواجه اليونان اتهامات من منظمات غير حكومية ووسائل إعلام بسبب مسؤوليتها في الإبعاد القسري وغير القانوني للمهاجرين عن حدودها البحرية والبرية. وتقول الحكومة اليونانية المحافِظة إنّها لطالما رفضت تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
في نهاية حزيران/يونيو، دعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون أثينا إلى وضع حدّ "لعمليات الطرد العنيفة وغير القانونية" للمهاجرين.